إغراق المواطنين بالقروض الاستهلاكية دمر الاقتصاد المقاوم

قــــاوم- المركز الفلسطيني للإعلام: يغرق 70 ألف موظف حكومي بالضفة الغربية بالقروض في ظل تسهيلات تقدمها البنوك للقروض الاستهلاكية وغياب واضح لتشجيع القروض الإنتاجية، مما أحبط أي محاولة لبناء اقتصاد مقاوم يعزز صمود المواطن على أرضه.  ويقول تاجر السيارات أشرف عزام، إن نحو 75% من مجمل السيارات الحديثة بالضفة مرهونة للبنوك، مما يعني أن أصحابها لا يمتلكونها.  ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن السياسات الحكومية لم تنجح في التخفيف من حدة البطالة والفقر ولا في إعادة توزيع الموارد المالية والاقتصادية المتاحة بشكل يضمن خلق فرص عمل، بعيدًا عن الاعتماد عن الحكومة، ولا حتى نجحت في خلق ظروف مواتية لجذب استثمارات خاصة أو تحفيزها، سواء أكانت استثمارات داخلية أو خارجية. ويضيف: "إن السياسات الداخلية خاصة ما يتعلق منها باستصلاح الأراضي وتشجيع القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تعتبر ركيزة أي تنمية مستدامة تراجعت بشكل كبير". ويؤكد الباحث الاقتصادي وليد عادل أن حكومة فياض أغرقت الضفة بأنماط استهلاكية جعلت المواطنين فريسة للقروض التي لا طائل منها ولم يكن لديها سياسة إنتاجية وتنموية سليمة وهذا كشف الواقع عن أول محطة صعبة.    وأردف: "القرض الغير قادر على تسديد أقساطه من عائداته لا طائل منه وهو عبء على الاقتصاد؛ فحتى الجوالات الحديثة أصبحت تقسط على شكل قروض وهذا واقع استهلاكي غير صحي".   المطلوب اقتصاد مقاوم  ويؤكد عادل أن المطلوب هو بناء اقتصاد مقاوم لا يقوم على الاستهلاك المفرط ويشجع الإنتاج ويعتمد على زيادة موازنات الزراعة ومشاريعها، ووضع برامج توعية للشباب والمجتمع  ويوجههم الوجهة الاقتصادية الصحيحة؛ منوها إلى أن موازنة الأمن تصل إلى 31% في الوقت الذي لا تتجاوز فيه موازنة وزارة الزراعة 3%. وأكد أن سياسة الإقراض المتبعة من قبل البنوك في فلسطين لا تتناسب مع واقع شعب تحت الاحتلال؛ فالبنوك تبحث عن أسهل الطرق لتحقيق أرباح دون المساهمة في إحداث تنمية حقيقية وهذا يطرح تساؤلات حول دور الجهات الرسمية التي ترسم السياسات. وبدت الصدمة كبيرة على وجه المواطن محمد الشايب والذي يرتهن لقرض لأحد البنوك حين لم يجد سوى 70 شيقل في حسابه حين صرفت حكومة فياض نصف راتب بعد تأخر الرواتب لشهرين. ويعرب الشايب عن ندمه لأخذه قرض دون حساب للعواقب، مؤكدًا أن الأزمة الراهنة كشفت أننا نعيش في نظام اقتصادي هش وسياسات حكومية اقتصادية غير مرتبطة بالواقع.