الكيان الصهيوني وأمريكا يوقعان مذكرة أمنية لمنع وصول الأسلحة إلي قطاع غزة

قــاوم- قسم المتابعة: وقعت وزير الخارجية الصهيونية، تسيبي ليفني، مساء اليوم الجمعة، مع نظيرتها الأمريكية، كونداليزا رايس، على مذكرة تفاهم أمنية – استخبارية بشأن معالجة ومتابعة ما أسمي بـ’مسارات تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة’. وبموجب الاتفاق تتعهد الولايات المتحدة بالعمل، وبالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومع جهات أخرى، على معالجة ما أسمي بـ’مسألة تهريب السلاح وإرساليات الأسلحة إلى حركة حماس وباقي التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة عن طريق البحر المتوسط وخليج عدن والبحر الأحمر وشرق أفريقيا’. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاستخباري بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بشأن مسارات نقل الأسلحة إلى قطاع غزة. وأن تقوم الولايات المتحدة بتسريع جهودها في التدريب وتوفير الدعم اللوجستي لقوات الأمن في المنطقة بكل ما يتصل بتحديد الأنفاق وتدميرها. ونقلت التقارير الصهيونية عن رايس قولها، قبل التوقيع على الاتفاق، أنه يمكن النظر إليه كمركب مركزي في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة طويلة. وأضافت أنه ’يجب أن تتوفر عدة شروط من أجل التوصل إلى ذلك، وبضمنها الحاجة إلى العمل ضد تهريب الأسلحة وتجديد مخزون السلاح لدى حركة حماس وفصائل المقاومة من دول أخرى بينها إيران’ على حد تعبيرها.    وقالت أيضا إنها تنظر إلى الاتفاق كجهد دولي أوسع في تبادل المعلومات بشأن مواجهة إرساليات السلاح. وتتضمن مذكرة التفاهم عددا من النقاط التي تعنى بها إسرائيل بينها: • تصريح أمريكي بأنه على المجتمع الدولي أن يعالج تهريب الأسلحة إلى المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة. • تعاون استخباري بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لتحديد مصادر السلاح، مع التشديد على إيران والخليج والسودان. • حملة بحرية دولية في مسارات التهريب لتحديد السفن التي تحمل أسلحة إلى قطاع غزة.• الاتفاق على تطوير تكنولوجيا لتحديد مواقع أنفاق التهريب، وتزويد الكيان الصهيوني بها. • خطط لتطوير اقتصادي في المنطقة لتقليص فرص العمل في تهريب الأسلحة.