رسمياً.. المتطرف ليبرمان لم يعد وزيراً للخارجية الصهيونية

قــــاوم – وكالات :   دخل قرار استقالة أفيغدور ليبرمان من منصبه كوزير للخارجية الصهيونية حيز التنفيذ ظهر الثلاثاء فيما خسر حصانته البرلمانية، فيما ينتظر تقديم لائحة اتهام رسمية بحقه بتهم الغش وخيانة الأمانة والابتزاز السياسي تم تأجيلها لوقت لاحق.   ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن ناطق باسم وزارة العدل الصهيونية أن تقديم اللائحة سيتم خلال الأيام القادمة، معلناً بذلك عن تأجيل تقديمها الذي كان مقرراً الثلاثاء. ويتوقع أن تشتمل اللائحة على اتهامات بالغش والخداع وخيانة الأمانة، حسب مذكرة قدمها النائب العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين إلى الكنيست الخميس الماضي.   ورجحت الصحيفة وجود سببين وراء هذا التأجيل، الأول وهو السعي للتوصل إلى صفقة مع الدفاع ما تزال قيد البحث، وهو أمر ترى أنه سبب غير قوي لا يستلزم مثل هذا التأجيل، حيث أنه ليس لدى ليبرمان أية فائدة من وراء الدخول في غمار مثل هذه الصفقة.   ففي حين ترى المؤسسة الرسمية أن صفقة دون إدانة بالفساد الأخلاقي لن تكون ذات معنى، في وقت لا يبدو فيه ليبرمان مستعداً للموافقة على صفقة تشمل هذا الأمر، وإضافة مزيد من تشويه السمعة، كما أن هذا سيمنعه من العمل العام لمدة سبعة أعوام.   وذكرت الصحيفة أن السبب الأكثر ترجيحاً وراء التأجيل هو أن المؤسسة الرسمية تنظر بشكل جدي في التقرير الذي نشرته القناة العاشرة الصهيونية، وكشف عن أن عدداً من الشهود لم يتم استجوابه في القضية، داعياً القضاء إلى النظر في شهاداتهم وإضافة مزيد من الاتهامات الجدية ضد ليبرمان.   وفي هذا الإطار، فإن النائب العام الصهيوني ما يزال لم يحدد موقفه مما ورد في تقرير القناة العاشرة، وعلى ما يظهر فإنه لا ينفي وقوع مثل هذا الأمر بالنسبة للشهود، ما يؤشر، حسب الصحيفة إلى أن هناك جدلاً داخلياً يتعلق بالتهم الموجهة إلى ليبرمان إما بإضافة جديدة أو تحديثها.   وأشار تقرير القناة العاشرة إلى أن شهوداً من الوزارة يمكن للمعلومات والشهادات التي سيدلون بها تفنيد رواية ليبرمان تجاه قضية سفير بيلاروسيا، ما يلفت إلى إمكانية تحقيق نقلة في القضية المرفوعة ضد وزير الخارجية المنصرف.   وكان ليبرمان قدم استقالته لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين بعد تطور القضايا الموجهة ضده في مكتب النائب العام وامام القضاء الصهيونية بتهم الفساد والخيانة والابتزاز، وهو ما ترى اوساط أنه لا يؤثر حتى اللحظة على وضعه الانتخابي، أو على وضعه القانوني.   واعتادت الساحة السياسية الصهيونية على مثل هذه القضايا التي تنتهي عادة إما بإسقاط القضية ضد السياسيين، أو الحكم بشكل مخفف على مرتكبي جرائم خرق الثقة أو الفساد المالي أو السياسي، أو حتى تأجيل البت فيها لفترة طويلة، او تقليص الاتهامات حتى الحد الأدنى.