الاحتلال الصهيوني يرجئ إصدار قرار بشأن تثبيت الإداري للبرق

قــاوم – قسم المتابعة : قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إن محكمة "عوفر" العسكرية الصهيونية أرجأت الثلاثاء إصدار قرارها بشأن تثبيت الأمر الإداري الجديد للأسير سامر البرق لتاريخ غير محدد. وأوضح بولس أن المدعي العسكري طالب بتثبيت الأمر لمدة 3 أشهر مبررًا ذلك أن الأسير يشكل خطر على أمن وسلامة الجمهور. وأضاف أن "النائب العسكري أكد أن النيابة ما زالت مستعدة لتنفيذ عملية نقل الأسير البرق إلى مصر كبديل عن استمرار اعتقاله وتنفيذ ما اقترح في الماضي ولم ينفذ لغاية اليوم بسبب بعض العراقيل الفنية وتعثر الترتيبات اللازمة لإتمام هذه العملية سيما أن الجانب المصري لا زال يستعد لإتمام هذا الخيار". وأبدى بولس احتجاجه على زج الأسير البرق في خانة الحل الوحيد وكأن سلطات الاحتلال ليست مسؤولة عن إيجاد بدائل أخرى. وأكد "أنه لا يعقل أن تكون الخيارات إما إلى مصر أو أن يبقى وراء القضبان لسنوات طويلة"، مضيفًا أن "على الاحتلال أن يجد سبيلا آخر حتى يفرج عن الأسير البرق وهذا جزء من واجبات النيابة وليست فقط واجبات الدفاع". وأشار بولس إلى أن القاضي العسكري تساءل اليوم وخلال الجلسة أمام النيابة وافترض "أنه وإن لم تكن مصر مبدئيا إمكانية واردة في استقباله، هل يعني ذلك أن يبقى الأسير معتقل لمدى الحياة، مع العلم أن النيابة لا تعترض الإفراج عنه إلا أنها تشترط أن لا يخرج إلى غزة أو بلدته جيوس". وفي ذات السياق، عبر الأسير البرق عن استيائه من المماطلة والتسويف وطالب بالإفراج عنه فورا والحصول على حريته. يذكر أن الأسير البرق كان قد أضرب لمدة 125 يوما مطالبا بالإفراج عنه.