قوانين صهيونية عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين

قــاوم_قسم المتابعة: أقرت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، قانونين عنصريين موجهان ضد الفلسطينيين، الأول يمنع المتضررين من عمليات حربية من تقديم دعاوى تعويض ضد الاحتلال  الصهيوني أمام المحاكم، والثاني يمنع كل شخص زار دولة يعتبرها الكيان الصهيوني دولة ’عدو’ من الترشح لعضوية الكنيست، وهذ الأخير موجه ضد فلسطيني الـ48. وطرحت الحكومة الصهيونية مشروع القانون الذي يقضي برفع مسؤولية إسرائيل عن كل فلسطيني تضرر من عملية حربية، حتى وإن اعترفت إسرائيل أن الإصابة عن طريق ’الخطأ’، وأن المتضرر لم يشارك في عمليات قتالية ومقاومة، وهذا من أجل الالتفاف على سلسلة من الدعاوى التي قدمها فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة أمام المحاكم الإسرائيلية، في أعقاب تضررهم من عمليات حربية إسرائيلية، وتخوف الحكومة من صدور قرارات تكلفها أموالا طائلة. وخلال مناقشة القانون في الكنيست الصهيوني قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن دولة الكيان الصهيوني جعلت من نفسها الجزار والحاكم، ورافع المسؤولية عن نفسها، إن هذه حكومة تفتقد لأي ذرة إنسانية، أما وزير القضاء الوصي على جهاز العدالة، فهو يقوم بدور الشيطان في هذه الحكومة، لتبرير ضرب وقتل الأطفال والأبرياء. وفي الجلسة ذاتها، أقرت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى مشروع قانون، يحظى كسابقه، بتأييد واسع من الأحزاب الصهيونية، ويمنع كل شخص زار دولة تعتبرها دولة الكيان الصهيوني دولة ’عدو’ من الترشح للكنيست، وهو قانون موجهة بالأساس ضد فلسطينيي 48، والشخصيات السياسية من بينه.