الكنيست الصهيوني يبحث سلسلة قوانين عنصرية معادية للعرب

قــاوم – وكالات : أثارت سلسلة القوانين اليمينية العنصرية، المدعومة من رئيس الحكومة "الصهيونية"، بنيامين نتنياهو، ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية "الصهيونية"، حيث وصفتها رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش بأنها تشكل مسا خطيرا بحرية التعبير وبالجهاز القضائي وبالديمقراطية، مشيرة إلى أن نتنياهو لا يستطيع تبرئة نفسه من محاولة هدم قلاع الديمقراطية في "دولة الاحتلال".   من جانبها هاجمت زعيمة المعارضة، تسيبي لفني، اقتراحات القوانين المذكورة متهمة حكومة نتنياهو بكم الافواه خوفا من الانتقادات وحفاظا على كرسي السلطة.   وأشارت لفني إلى أن القوانين المذكورة، هي دليل ضعف وخوف يميز الحكومة الحالية وليس دليل قوة وقدرة على استيعاب الآخر الذي ميز المجتمع "الصهيوني". على حد تعبيرها.   عضو الكنيست زهافا غلئون وصفت اقتراحات القوانين بانها محاولات تسميم للديمقراطية في "الكيان".   وكانت لجنة الوزارية للتشريع قد أقرت اقتراحي قانون لتحديد تمويل منظمات حقوق الإنسان، بينما يجري بحث اقتراح قانون يعزز التدخل الحكومي في تعيين القضاة، سبق ذلك اقتراح قانون يزيد بأضعاف أضاف مبالغ الغرامات المفروضة على وسائل الإعلام في حالات القذف والتشهير، ما يعني أن سلسلة القوانين تستهدف الأركان الاساسية للديمقراطية المتمثلة بالقضاء والاعلام ومؤسسات حقوق الانسان.   وفي معرض تعقيبه على قوانين تحديد تمويل مؤسسات حقوق الانسان قال حسن جبارين، مدير مؤسسة عدالة :"إن هذه القوانين، إلى جانب سلسلة القوانين العنصرية الأخرى، وعلى عكس ما يصبو إليه المشرع "الصهيوني"، من شأنها أن تزيد من فضح وتعرية "دولة الاحتلال" عالميا، مما يؤدي إلى تعزيز قوة مؤسسات حقوق الإنسان المناهضة لتلك السياسات، دوليا، وأن تكتسب قوة قد تمكنها من أن تحذو حذو مؤسسات المجتمع المدني في جنوب أفريقيا.   وأضاف جبارين: في جنوب أفريقيا، في حقبة الأبرتهايد، كانت هناك ظاهرة عكسية، حيث بادرت مؤسسات حقوق الإنسان حينذاك إلى تهديد الاتحاد الأوروبي برفض تمويلها إذا لم تبادر لمقاطعة نظام الأبرتهاتيد.