تحويل الشيخ عليوي للاعتقال الإداري فور الإفراج عنه

قــاوم – وكالات :   أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن جهاز المخابرات الصهيونية أقدم مساء الثلاثاء على تحويل الشيخ سميح عليوي (50 عامًا) من مدينة نابلس إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته وفي الساعة المقرر بها الإفراج عنه.   وقال مدير المركز فؤاد الخفش في بيان صحافي الأربعاء إنه كانت هناك جلسة أمس للأسير سميح مثّله بها المحامي فارس أبو الحسن الذي استطاع أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه من المحكمة الأمر الذي لم يرق لجهاز المخابرات فقام بعد خروج المحامي بتمديد اعتقال الشيخ سميح لأربعة شهور إداري".   وأضاف الخفش أن "جهاز المخابرات يلعب بأعصاب المعتقلين ولم يلتزم إطلاقًا بما تم الحديث عنه من تحجيم للاعتقال الإداري بل على العكس من ذلك زادت وتيرة التمديد للاعتقال الإداري"، مشيرًا إلى أن أكثر من 25 حالة تمديد اعتقال إداري تمت منذ يوم توقيع الصفقة بين الأسرى ومصلحة السجون برعاية مصرية في 14 من الشهر الجاري.   وذكر أن قاضي محكمة عوفر العسكري رد على الأسير سفيان جمجموم والمعتقل إداريًا حين سأله عن الاتفاق القاضي بعدم تمديد المعتقلين إداريًا قال لهم "لم أسمع بهذا القرار ولا علاقة لي به".   ولفت الخفش إلى أن هذا ما حذر منه من اليوم الأول لتوقيع الاتفاق حيث قال إن الأمور غير واضحة فيما يخص الاعتقال الإداري وأن ضبابية كبيرة تلف الحديث الذي تم عن الاعتقال الإداري، مطالبًا المصريين والوسطاء بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل وقف حد لهذا النوع من الاعتقالات المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.   يذكر أن سميح عليوي يعاني من مشاكل كبيرة في ظهره وقد اعتقل في 7/12/2011 وهو يعاني من كسر في يده وآثار عملية جراحية وتم وضع (الكلبشات-القيود الحديدية) بيده بشكل زاد من معاناته.   كما أن الأسير سميح خاض مع الحركة الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة 28 يوماً خسر خلالها أكثر من 18 كيلو من وزنه.   وناشد الخفش السلطة الفلسطينية والجانب المصري وجميع المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل تأمين الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين وبضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو هذا الملف المخالف لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.