تقرير صهيوني : إرتفاع نسبة الصادرات الصهيونية لمصر!

قـــــاوم-قسم المتابعة : رغم مع تشهده العلاقات من توتر في أعقاب الثورة المصرية، لكن معطيات نشرها مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الصهيونية أظهرت أن الصادرات إلى مصر ارتفعت بشكل ملحوظ فى مقابل انخفاضها لكل من تركيا واليونان. فقد ارتفعت الصادرات الصهيونية إلى مصر أربعة أضعاف خلال الربع الأول من العام الجارى والتى قدرت بمبلغ يصل إلى 92 مليون دولار مقابل 23 مليون دولار فى الربع الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي الصادرات الصهيونية شهر مارس الماضي إلى مصر 48 مليون دولار مقارنة بـ 11 مليون دولار خلال مارس من العام الماضي، فى حين أن استيراد البضائع المصرية قد انخفض بنسبة 72% خلال الربع الأول من العام الجاري. وشهدت عملية التصدير من الكيان الصهيوني إلى الأردن ارتفاعًا بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام الجاري أي ما تكلفته 56 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار هي نسبة الصادرات فى العام المنصرم. وفي المقابل، طرأ انخفاض على الصادرات الصهيونية إلى تركيا وصل إلى نسبة 24% والتى تقدر بــ 384 مليون دولار مقابل 510 ملايين دولار فى العام الماضي. وفي مصر، كشفت بيانات داخلية لقطاع التجارة عن مفاجأة فى تجارة مصر و"إسرائيل" خلال عام 2011 حيث شهدت تجارة البلدين ارتفاعا كبيرا خلال ذلك العام مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة . وبلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر والكيان الصهيوني 834 مليون جنيه ، مقابل 828 مليون جنيه خلال عام 2010 ، و675 مليون جنيه خلال 2009 ، و624 مليون جنيه عام 2008 ، و بلغت النسبة فى زيادة تجارة البلدين خلال 2011مقارنة ب2008 نحو 33 % . وأكدت البيانات أن الميزان التجارى المصرى مع "إسرائيل" حقق خلال العام الماضى عجزا بلغ 170 مليون جنيه حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكيان الصهيوني 332 مليون جنيه ، مقابل502 مليون جنيه واردات من الدولة العبرية. وكانت صادرات مصر إلى الكيان الصهيوني قد حققت 276 مليون جنيه خلال عام 2008، وارتفعت إلى 345 مليون جنيه عام 2009 ثم إلى 383 مليون جنيه عام 2010. بينما بلغت واردات مصر من الكيان الصهيوني عام 2008، 348 مليون جنيه ثم انخفضت إلى 330 مليون جنيه فى العام التالى ، وارتفعت مرة أخرى إلى 445 مليون جنيه عام 2010. وذكر التقرير أن الزيادة فى واردات مصر من الكيان الصهيوني خلال 2011 بلغت 57 مليون جنيه بنسبة 12 % مما كانت عليه فى العام السابق. واتفق عدد من المصدرين على استمرار حركة التجارة مع الكيان الصهيوني بعد الثورة مؤكدين أن جزءا كبيرا من الواردات يدخل لمصانع " الكويز " لاستيفاء نسبة المكون الصهيوني للتمتع بالإعفاء الجمركي عند الدخول إلى السوق الأمريكي.