البنك الدولي: المعابر الصهيونية الجديدة تضر التجارة الفلسطينية

قــاوم- قسم المتابعة: قال البنك الدولي يوم الاثنين ان شبكة جديدة من المعابر المُخصصة للبضائع الفلسطينية والتي يجري إنشاؤها في الجدار الذي تبنيه سلطات الاحتلال الصهيوني داخل وحول الضفة الغربية قد تضر الصادرات بدلا من أن تسهلها كما تزعم الحكومة الصهيونية. وأضاف في تقرير أن الكيان الصهيوني سيلزم حركة المرور التجارية الفلسطينية بالكامل بالتحول الى تلك المعابر بمجرد إنجاز الجدار العازل الذي يجري بناؤه من حوائط خرسانية وأسوار من المعدن. وعلى النقيض من التأكيدات الصهيونية بأن المعابر ستسمح للجيش الصهيوني بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية قال البنك الدولي ان القيود الداخلية قد زادت وان النظام الجديد يمكن أن يصبح ’قيدا خطيرا آخر للأعمال الفلسطينية’. وقال ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ’ان النمو الاقتصادي الفلسطيني يتوقف على قدرة القطاع الخاص على تعزيز الصادرات. وأضاف ’القيود الجديدة... تقوض هذا الهدف.’ وعند المعابر الجديدة سيتم نقل البضائع التي تحملها الشاحنات على الجانب الفلسطيني الى شاحنات على الجانب الصهيوني. ويستخدم الكيان الصهيوني نظاما مُشابها على طول حدودها مع قطاع غزة والذي يواجه نقصا حادا في كثير من السلع بسبب الحصار الصهيوني. وقال البنك الدولي ان نقل البضائع من الشاحنات واحدة الى أخرى من شأنه أن يخلق تأخيرات إضافية وعدم يقين بالنسبة للأعمال الفلسطينية التي تعطلها بالفعل شبكة صهيونية من مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق وغيرها من العوائق بالضفة الغربية. وقالت الحكومة الصهيونية انها مُلتزمة بتوسيع المنشآت الجديدة وفق ما تقتضيه الضرورة لضمان عدم الانتظار لفترات طويلة وعبور كل العربات في غضون 30 الى 60 دقيقة. وتمر أغلب الصادرات الفلسطينية المحدودة من الضفة الغربية الى الخارج عبر موانيء صهيونية. ولا تسمح الحكومة الصهيونية بخروج صادرات من قطاع غزة متذرعة بسيطرة حركة (حماس) على الجانب الفلسطيني من المعابر. وقال البنك الدولي ’من غير المُرجح أن ينتعش القطاع الخاص الفلسطيني ما دامت الحواجز الداخلية قائمة والصادرات والواردات مُجبرة على المرور عبر نظام يقوم على نقل البضائع من شاحنة الى أُخرى.’ وأضاف في تقريره أن البديل عن الموانيء الصهيونية سيكون نقل الصادرات الفلسطينية عبر الأردن بما في ذلك عبر ميناء العقبة. لكنه قال ان ذلك سيتطلب من الحكومة الصهيونية إدخال تعديلات عند معبر جسر الملك حسين ( جسر اللنبي) في نهر الأردن لاستيعاب المزيد من الشحنات. يذكر أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الجدار الصهيوني في عام 2004 بأنه غير قانوني.