Menu
الكيان الصهيوني يخطط لتحويل بؤر لمستوطنات بالخليل المحتلة

الكيان الصهيوني يخطط لتحويل بؤر لمستوطنات بالخليل المحتلة

  قاوم – قسم المتابعة :   أكد خبير شؤون الاستيطان الباحث عبد الهادي حنتش السبت أن الاحتلال الصهيوني كثّف خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات التوسع الاستيطاني في أطراف عدد من بؤره الاستيطانية بمختلف أنحاء محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وذلك تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنات كبيرة.وأشار حنتش في حديث أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الأنشطة توسيع بؤره الاستيطانية الصغيرة وتحويلها إلى بؤر أكبر لالتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية.وأوضح أن عمليات التوسعة شملت وضع كرفانات جديدة في بؤر (آفي جايل)، و(معون) و(عسائيل) جنوب الخليل، إضافة إلى تكثيف عمليات التجريف والتوسعة في مستوطنة (إشتموع) الواقعة قرب بلدتي السموع والظاهرية وعمليات أخرى بمستوطنة (تينا) اليهودية القريبة.وأكد حنتش أن الاحتلال يواصل الاحتلال عملياته التوسعية أيضًا في مستوطنتي (سنسانا أ) و(سنسانا ب) الواقعتين على أراضي قرية الرماضين جنوب الخليل.ولفت إلى تزامن أنشطة الاحتلال الاستيطانية تلك مع حملات الإخطار الكبيرة التي قدّرت أعدادها بالعشرات خلال الفترة الأخيرة والتي شملت اخطارات بالهدم ووقف البناء للعديد من المنشآت الفلسطينية في مناطق (جـ) أو القريبة من المستوطنات.وكانت صحيفة "هآرتس" الصهيونية كشفت النقاب أمس الجمعة عن أن الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي قامت على مدار السنوات الماضية بعملية مسح واسعة للأراضي الفلسطينية ورصد هذه الأراضي كمخزون أراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية في المستقبل.وذكرت أن هذا المسح شمل مئات آلاف الدونمات، مشيرة إلى أنه تم اعطاء هذه الأراضي أسماء مشاريع لتوسيع مستوطنات قائمة أو أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة على الأرض.ولفتت إلى أن هذه العملية تمت سرًا وأنه لم يتم الكشف عنها إلا بفعل قانون حرية المعلومات، مشيرة إلى أن مسار الجدار الفاصل يحاذي حدود هذه الأراضي.وأوضحت أن المعلومات والخرائط الموجودة في مكاتب الإدارة المدنية الصهيونية تؤكد أن تحديد مسار الجدار تم أحيانا بموجب توفر أراضي تم رصدها لكي يتم استخدامها في المستقبل لصالح الاستيطان.وبينت أن مساحة الأراضي التي شملها المسح تضم 569 موقعا تمتد على مساحة 620 ألف دونم وتشكل ما يوازي 10 % من مجمل أراضي الضفة الغربية.وأشارت "هارتس" إلى أن 23 بؤرة استيطانية من البؤر التي أقيمت منذ أواخر التسعينات كبؤر "غير قانونية" قد أقيمت على مواقع محددة بموجب الخرائط المتوفرة في الإدارة المدنية، موضحة أنه يتم الآن تبييض قسم من هذه البؤر وتحويلها لمستوطنات "قانونية وشرعية"