الأسرى والمتابعه القانونيه لهم ... بقلم : ثامر سباعنة

الأسرى والمتابعه القانونيه لهم بقلم : ثامر سباعنة  تعدّ قضية الأسرى الفلسطينيين من أهم وأكثر القضايا التي ترتبط بتبعات الاحتلال الإسرائيلي، فوفقا لآخر الإحصائيات فإن نحو خمسة آلاف فلسطيني معتقل حاليا في السجون الإسرائيلية. وتحتجز السلطات الإسرائيلية 180 منهم لمدة غير محددة ودون أن تقدم إليهم تهمة أو محاكمة(الاعتقال الإداري ) ويتوزع حوالي 6 نساء وأكثر من 200 طفلا على سجون ومعتقلات إسرائيلية، وقد أفادت منظمات حقوقية أن 202 شهيدا سقطوا جراء التعذيب في سجون الاحتلال منذ عام 1967. الانتهاكات الاحتلالية يعرض الأسرى الفلسطينيين على محاكم عسكرية إسرائيليه لا تنتمي إلى القانون بشيء سوى الاسم فقط ، فهذه المحاكم لا تراعي أي مرجعيات قانونيه أو أي أحكام تستند إلى القانون الدولي خاصة المتعلقة بأسرى الحرب والقوانين المطبقة على الشعوب ألواقعه تحت الاحتلال. تحتجز السلطات الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم ,في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967, مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال ..",والمادة 76 التي تنص على انه "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل ,ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا ".وتخالف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية ,و المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين في زمن الحرب. وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن ,والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين. وهناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية ,منها : - انتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا وهذا الاعتقال لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ويعتبر اعتقال خارج عن القانون ، كذلك مهاجمة سلطات الاحتلال لغرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب بالإضافة إلى تنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في سجون الاحتلال .وممارسة سلطات الاحتلال من خلال إدارات السجون الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز الشاباك سياسة عزل العديد من الأسرى الفلسطينيين. بالإضافة إلى مواصلة إدارات السجون فرض القيود على أهالي المعتقلين الفلسطينيين لدى زيارة ذويهم . معاناة من نوع آخر لا تقف معاناة الأسرى عند الاحتلال وجرائمه بل للأسف هنالك نوع آخر من المعاناة إلا وهو المحامي الفلسطيني الذي سيترافع عن هذا الأسير أمام المحاكم الإسرائيلية ، فالمتابع لأحوال وشؤون الأسرى يسمع منهم مئات القصص التي لا يصدقها العقل عن الانتهاكات التي يقوم بها المحامون تجاه أسرانا – ولا أتحدث هنا عن كل المحامين إنما عن مجموعه منهم- فتجد أن هنالك من المحاميين الذين يحضرون المحكمة دون أن الاطلاع على ملف القضية ودون معرفة التهم الموجهة للأسير ، كذلك تجد جزءا من المحاميين ونتيجة الفصائلية على الساحة الفلسطينية تجد المحامي يستغل هذه النقطة فيقوم بالحصول على أجره عن نفس القضية من عدة جهات فمن فصيل الأسير ومن وزارة الأسرى وقد يطالب أيضا أهل الأسير ببعض المال ، كذلك يقوم بعض المحامين بعقد صفقات مع الادعاء الإسرائيلي لتخفيف بعض الأحكام عن بعض الأسرى مقابل زيادتها لأسرى آخرين !!. هذا جزء بسيط من القصص والحكايات التي ينقلها الأسرى عن معاناتهم مع جزء من المحاميين الفلسطينيين. المتابعة القانونية لابد من تشكيل جسم قانوني فلسطيني وعربي يضم عددا من رجال القانون والمحامين والقضاة يكون قادرا على متابعه المحاكم الإسرائيلية وما يجري فيها من انتهاكات للقانون ورفع ذلك للمؤسسات الدولية ومتابعتها بالإضافة إلى إعادة فتح كافة ملفات الأسرى المحكومين بأحكام عالية وإعادة النظر فيها من ناحية قانونية، كما أن على الجسم القانوني هذا تشكيل لجنة أو هيئة من المحامين تكون مهمتهم الترافع عن الأسرى الفلسطينيين وفق مرجعية قانونية وإدارية واضحة، وطبعا كل ذلك بعد دراسة قانونية هذه المحاكم الإسرائيلية وهل الأفضل مقاطعتها أو الاستمرار بالمرافعة فيها.