مركز أبحاث الأراضي : تحويل 2.2 مليون دونم بمناطق(ج) للمستوطنين بقرار شق طرق جديدة

قـــاوم – الضفة المحتلة :   أكّد مركز أبحاث الأراضي أن قرار الاحتلال بشق طرق جديدة حول مستوطناته بمناطق (ج) في الضفة الغربية يُحوّل نحو 2.2 مليون دونم من الأراضي الفلسطينية، معظمها يقع ضمن المصنفة (ج) البالغة مساحتها 3.7 مليون دونم للمستوطنين اليهود. وأشار المركز في بيان صحفي الأربعاء إلى مخطط لتغول الاستيطان في أعماق الأراضي الفلسطينية بصورة أفظع مما هو عليه، بهدف تحويل حياة المزارع الفلسطيني لجحيم لا يطاق. وبيّن أن المستوطنين سيطروا سيطرة تامة على حوالي 59% من مساحة المنطقة المصنفة (ج)، والتي كان يأمل الفلسطينيون باستعادتها كاملة في نهاية المرحلة الانتقالية والتي انتهت عام 1999. ولفت إلى أن الاحتلال صادر في العام 2011 ، 12 ألف دونم، بينما جرف 2000 دونم زراعي،واعتدى على 20,000 شجرة وهدم 200 مسكن و400 منشأة. أما فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري، فقد أقيم على حوالي 50 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وعزل حوالي 725 ألف دونم غربي الجدار، كما منع الفلسطينيين من استخدام حوالي 250 ألف دونم شرقي الجدار، بحجة أمن الجدار. وأشار المركز إلى أن المستوطنات الصهيونية أقيمت على 188 ألف دونم، وتم شق طرق التفافية لصالحها التهمت حوالي 87,000 دونم، وحرمت الفلسطينيين من استخدام 875 ألف دونم أخرى حول الطرق، بحجة الارتداد الأمني والذي لا يفرض إلا على أصحاب الأرض لا على المستوطنين الغرباء. وقال "بصفتنا مؤسسة ترصد انتهاكات الاحتلال وتسعى لتطوير وتنمية الأرض والمزارع الفلسطيني، نرى أن هذا القانون أو الإجراء يجب أن يتوقف بصورة كاملة، وأن تكبل أيدي المستوطنين تمهيدًا لترحيلهم عما استولوا عليه عنوة وبصورة متحدية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وناشد المركز الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإنسانية وكل الحكومات والدول الفاعلة في العالم التدخل فورًا لوقف هذه الجريمة. ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل لدعم صمود المزارع الفلسطيني الذي يواجه هذه السياسات بصدر عار وبإمكانيات هزيلة لا تتناسب مع حجم الهجمة وهمجيتها.