هيئة مقدسية: الاحتلال الصهيوني يصعد من هجمته الشرسة ضد مدينة القدس

قـــاوم – القدس المحتلة:   أدانت هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس المحتلة ممارسات الكيان الصهيوني وإجراءاته القمعية في المدينة المقدسة، مؤكدة أن السياسات والإجراءات الصهيونية التي تستهدف الفلسطينيين المقدسيين تنطوي على مخالفات خطيرة لأسس ومبادئ القانون الدولي، وأحكام القانون الدولي الإنساني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقوم بانتهاك اتفاقية جينيف الرابعة.   وجاء في بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس (2-2) أن سلطات الاحتلال تصعد من حملتها الشرسة ضد المدينة المقدسة وضد أهلها الصامدين، فمن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل وسن القوانين والتشريعات التي تعمل على تهجير المقدسيين من مدينتهم وتحرمهم من حقهم في الإقامة وتشتيت العائلات، أضف إلى ذلك إغلاق المدينة ومنع التواصل بين أبناء شعبنا وحرمانهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة وممارسة شعائرهم الدينية.   وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال  تعمل على ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وفرض القيود عليهم وإبعادهم عن مدينتهم.   واستعرضت الهيئة آخر اعتداءات سلطات الإحتلال على الفلسطينيين منها فرض الإقامة الجبرية على الناشط المجتمعي المقدسي راسم عبيدات حيث  أصدر قائد ما يسمى ب "المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال قرار يمنع الناشط المجتمعي عبيدات من الخروج من مدينة القدس إلى أية جزء آخر من الضفة الغربية بناءاً على "أمر الدخول رقم 5 لعام 1967، بحجة الحفاظ على أمن الدولة". ويسري مفعول القرار حتى يوم 9/7/2012. كما سلم راسم عبيدات خريطة تحدد حركته في المدينة وفي حالة مخالفته يتم اعتقاله.   واعتبرت الهيئة منع الناشط عبيدات ليست الوحيدة، حيث أصدرت منع ضد العشرات من الفلسطينيين المقدسيين والتي منعتهم من حرية الحركة داخل القدس ومن وإلى خارج القدس.، مؤكدة إن تلك السياسة والإجراءات تستهدف تقييد حرية المقدسيين  وقمع حريتهم في التعبير عن حقهم ووقف تواصلهم مع أهلهم في باقي أجزاء الوطن.   ونوهت الهيئة الى قيام مجموعة من القوات الخاصة في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الاثنين الموافق 231 باقتحام مقر الصليب الأحمر واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير السابق المهندس خالد أبو عرفة واعتقالهم، كما قامت باعتقال عمرو أبو عرفة الذي كان متواجد في خيمة النواب في الصليب الأحمر، كما قامت القوات الخاصة بتفتيش غرفة النائب والوزير السابق وصادرت أجهزة كمبيوتر والتلفونات الخاصة بهم.   ونددت الهيئة باغلاق المؤسسات الأهلية بالقدس حيث أقدمت سلطات الاحتلال في 29/1 على إغلاق جمعية سلوان الخيرية ونادي إسلامي سلوان لمدة شهر، علما أنه جرت عملية الاقتحام  من قبل قوات معززة برجال الأمن والقوات الخاصة في منطقة رأس البستان والحارة الوسطي من سلوان، وقامت بتفتيش المقرين وألصقت على مدخلهما أمراً بالإغلاق من قبل المفتش العام لشرطة الاحتلال، موضحة أن تلك الحادثة ليس بالوحيدة حيث أقدمت سلطات الاحتلال في شهر 10 من العام الماضي باغلاق أربع مؤسسات أخرى شملت مؤسسة شعاع النسوية والقدس للتنمية ومؤسسة ساعد التعليمية وعمل بلا حدود.   واعتبرت الهيئة  أن إغلاق تلك المؤسسات ليس بالحالة الوحيدة حيث أقدمت سلطات الاحتلال منذ بدايات العام 2001 على إغلاق ما يزيد عن 30 مؤسسة أهلية في مدينة القدس ومنها بيت الشرق، واتحاد الغرف التجارية، والغرفة التجارية الصناعية العربية، ونادي الأسير، وجمعية الدراسات العربية، والمجلس الأعلى للسياحة، ونادي الخريجين، ومركز الإخاء الإسلامي، ولجنة زكاة الرام، ومركز دعم المشاريع الصغيرة الممول من قبل الأتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات التي استهدفتها سلطات الاحتلال. مؤكدة إن تلك السياسات تستهدف طمس دور المؤسسات الأهلية وبالتالي وقف الخدمات المقدمة لأهلنا في القدس، كما أنها تستهدف صمود أهلنا في القدس.   وتطرق الهيئة في بيانها الى هجوم رئيس الوزراء الصهيوني على مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين. واتهامه إياه بالقيام بالتحريض على العنف والعنصرية وقتل اليهود, علما ان المفتي رفض كافة الإتهامات. مشددة على إن تلك الحملة ضد المفتي هي حملة تستهدف سماحة المفتي وجزء من سياسة كم الأفواه وقمع حرية التعبير عن الرأى.   ونددت الهيئة بعدم قيام الامين العام لللام المتحدة بزيارة مدينة القدس وقالت انه بالرغم من الظروف والانتهاكات التي تعاني منها مدينة القدس والمقدسيين تأتيزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مونللأراضي المحتلة دون أن يعطي أي اهتمام لزيارة مدينة القدس والاطلاع على المعاناة التي يعيشها المقدسيين تحت الاحتلال.   وطالبت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس مؤسسات حقوق الإنسان بفضح تلك السياسات وتعرية سياسات الإحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة وتهجير أهلها. كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها بوقف تلك السياسات المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص. وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية بموقف حازم اتجاه تلك السياسات والعمل على فضح تلك السياسات في كافة المحافل الدولية.