نسبة الفقر بلغت نحو 67% ... الفقر وتراجع التعليم يستنزف القدس المحتلة بسبب إجراءات التهويد الصهيونية

قـــــاوم- قسم المتابعة : تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني استهداف مدينة القدس في مختلف المجالات؛ لتهويدها وطرد سكانها وإفراغها من محتواها العربي والإسلامي منذ آلاف السنين؛ حيث أبرز تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، طبيعة القيود الصهيونية، والمعيقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد في القدس الشرقية.   قدرة شرائية ضعيفة  وأوضح التقرير أنه رغم ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في القدس الشرقية مقارنة بنظيره في الضفة الغربية، إلا أن المواطن المقدسي يفرض عليه التكيف مع رقم قياسي أعلى لأسعار المستهلك، وعبء ضريبي أكبر (السائدين في إسرائيل)، وهو الأمر الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية لأهالي القدس.  وقال: "تتعرض القدس الشرقية وأهلها منذ العام 1967 لسلسلة إجراءات تهدف للفصل المادي والسكاني للمدينة، وهي الإجراءات التي تم تكثيفها منذ العام 2000، حيث تم منع الفلسطينيين من باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة من دخول القدس الشرقية للإقامة فيها، علمًا بأن القدس كانت دومًا مركزًا لجذب العمالة الفلسطينية قبل الاحتلال، لتتحول بفعل هذه المتغيرات إلى أحد مراكز تصدير العمالة".  وتشهد القدس المحتلة فصلاً ممنهجًا عن امتدادها الجغرافي والاقتصادي في الضفة الغربية، ما يحد من إمكانية تنمية الاقتصاد الفلسطيني.  وأضاف: "بلغ عدد الفلسطينيين في القدس 275 ألف نسمة، يمثلون نحو 9.5% من إجمالي عدد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".   تغيير طابع القدس وتابع: "كما عرض "الأونكتاد" سلسلة الممارسات لترسيخ فصل مدينة القدس وتغيير طابعها المادي والسكاني، وأهمها بناء المستوطنات داخل القدس في الأحياء الفلسطينية، وبناء جدار الفصل العنصري".  وأشار التقرير إلى أن الحواجز المحيطة بالقدس حاليًّا، تسببت بخسائر فادحة للمنتجين الفلسطينيين في الضفة الغربية، نتيجة حرمانهم من سوق مهم لمنتجاتهم وبضائعهم السلعية والخدمية، كما خسر أهالي القدس إمكانية الحصول على سلع ومنتجات الضفة غير المكلفة نسبيًّا، وذلك نتيجة القيود ونظام التراخيص المفروض على تدفق سلع ومنتجات الضفة الغربية إلى القدس الشرقية.  وأضاف: "لقد حظرت "إسرائيل" منذ يونيو 2010 دخول جميع المنتجات الصيدلانية، ومنتجات الألبان واللحوم من الضفة الغربية، إلى أسواق القدس الشرقية، وهو الأمر الذي قدرت خسائره السنوية بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني نحو 48 مليون دولار". فقر القدس وفي إطار رصد السياسات التمييزية بين المقدسيين "أهل المدينة"، والمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، أظهر التقرير وجود تفاوت كبير في مؤشري التعليم والخدمات الصحية "لصالح المستوطنين"، كما أنه في الوقت الذي يبلغ  فيه متوسط دخل الفرد من مستوطني القدس 23 ألف دولار سنويًّا، فإن دخل المقدسي لا يتجاوز ثلث ذلك المتوسط، ما أدى لبلوغ نسبة الفقر بين أهالي القدس نحو 67%.  وقال: "هذا يملي ضرورة وضع الترتيبات التي تؤدي إلى زيادة نطاق الوصول للخدمات المصرفية، لاسيما خدمة الرهن العقاري (لتوفير مساكن لأهالي القدس)، وحل أزمة السكن الملحة للفلسطينيين في القدس، وتوجيه الأموال لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كوسيلة لإنعاش الاقتصاد المحلي للقدس الشرقية. إنهاء الفصل وذكّر التقرير بما أكد عليه تقرير "الأونكتاد" من أن تماسك اقتصاد الدولة الفلسطينية المتصلة، يستلزم إنهاء فصل القدس لشرقية عن الضفة الغربية؛ حيث يمثل اقتصاد القدس الشرقية نحو 8 - 9% من اقتصاد باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتابع: "وفي حال إعادة دمج اقتصاد القدس الشرقية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتجاوز الـ 8.3 مليار دولار، بما يسهم بزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد".  وأكد هذا التقرير أن الإجراءات والقيود في القدس الشرقية أدت إلى تراجع مستويات التعليم والعملية التعليمية بأسرها، ما يمثل خطرًا بالغًا على الشعب الفلسطيني، الذي يمثل الاستثمار في التعليم أهم أولوياته، ليصبح إصلاح رأس المال البشري الفلسطيني تحديًا رئيسيًّا في السنوات المقبلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما القدس المحتلة.