القضاء الصهيوني يتخلى عن ملاحقة اولمرت في واحدة من 6 قضايا فساد
قــاوم- قسم المتابعة:
أعلنت النيابة العامة الصهيونية الخميس انها قررت التخلي عن ملاحقة رئيس الوزراء الصهيوني ايهود اولمرت امام القضاء في واحدة من ست قضايا فساد واحتيال يجري التحقيق معه بشأنها.
وقال المدعي العام الصهيوني انه لا يملك ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهام لاولمرت في قضية استغلال نفوذ حين كان وزيرا للصناعة والتجارة في 2005.
واوضح مكتب المدعي العام لقد اغلق هذا الملف في اشارة الى شبهات بشأن بيع رئيس الوزراء حصصا تملكها الدولة في بنك لومي الى مجموعة مالية تضم رجل اعمال مقربا من اولمرت.
غير ان وقف الملاحقة القضائية لا يشمل القضايا الخمس الباقية التي كانت دفعت اولمرت الى الاستقالة في أيلول سبتمبر.
ويتوقع ان يتم توجيه الاتهام له في قضية احتيال تخص ازدواج فواتير. ويشتبه في قيام اولمرت حين كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس 1993-2003 ثم وزير صناعة وتجارة حتى 2006، بتلقي بدل رحلات للخارج من خلال تقديم فواتير منفصلة لعدة منظمات خيرية عن رحلة واحدة.
كما يشتبه بتلقي اولمرت مبالغ مالية هامة من رجل اعمال يهودي أميركي هو موريس تالانسكي حين كان رئيس بلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة.