تحذيرات من إبعاد 100 ألف مقدسي بعد رفض الاستئنافات على قانون لم الشمل

قــاوم – القدس المحتلة:   حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تهجير نحو مائة ألف فلسطيني مقدسي، تقدموا بطلبات لم شمل لأسرهم منذ العام 1993، ما سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض، تمهيدا للعزل الكامل والشامل للقدس، وإنكار حقوق المواطنين الفلسطينيين فيها. وأكد المركز في بيان له أن  قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار منع شمل الأسر المقدسية، يعتبر مصادقة من أعلى سلطة قضائية احتلالية على التهجير القسري والإبعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم. وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت في 11 من هذا الشهر جميع استئنافات الجهات الحقوقية المتعددة ضد مواصلة العمل في قانون تجميد لم الشمل العائلات المقدسية، وذلك بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. سلطات الاحتلال سحبت إقامات 14.561 مقدسيا منذ 1967 وأكد المركز أن قرار المحكمة يؤكد حقيقة كونها مجرد أداة تساهم في عمليات الإبعاد الصامت للمواطنين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة الصهيونية القديمة الجديدة في القدس، القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة مقابل الحد من نمو المقدسيين والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم. ولفت بيان المركز إلى أن سلطات الاحتلال كانت صادرت حق الإقامة لـ 14,561 فلسطينيا منذ بداية الاحتلال عام1967 ولغاية نهاية العام الماضي. وتعتبر سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين أغراب في مدينتهم، ومنحتهم منذ العام 1967 وضع "الإقامة الدائمة"، حيث تنص المادة 11(أ) من قانون الجنسية الصهيوني الذي يعود للعام 1952، بأن وضع الإقامة الدائمة تلغى عندما يعيش حاملها في دولة أجنبية لمدة 7 سنوات، حيث يشمل ذلك المقدسيين القاطنين خارج الحدود البلدية التي رسمتها السلطات الصهيونية للمدينة. وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت في عام 2006 العديد من الاستئنافات المطالبة بتعديل قانون المواطنة الصهيونية، لما يشكله ذلك، وباعتراف العديد من القضاة الصهاينة، من انتهاكات للحقوق الأساسية وبخاصة الحق في الحياة الأسرية. تحويل القدس إلى قنبلة موقوتة ورفضت محكمة الاحتلال العليا في 11 كانون ثاني، جميع الاستئنافات التي قدمتها جهات حقوقية متعددة ضد مواصلة العمل في تجميد قرار لم شمل العائلات وفقا للقانون المؤقت، وذلك بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. ودعا مركز القدس الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة على الوفاء بتعهداتها بموجب المادة 1 "بأن تحترم هذه ال الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال."  ودق المركز ناقوس الخطر بالتحذير بأنه "في حال استمرار التقاعس الدولي عما يجري من تعديات وسلب حتى لأبسط حقوق المقدسيين، سيأتي يوم لن يبقى من القدس ما يمكن التفاوض عليه، مما ينذر بانفجار لا تحمد عقباه"، وناشد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الأنشطة الصهيونية التي تحول القدس إلى قنبلة موقوتة.