الاحتلال الصهيوني حقق في 13 قضية إطلاق نار على مدنيين من أصل 2200 قضية

قــاوم- قسم المتابعة: وجّهت جماعة حقوقية صهيونية انتقادات إلى جيش الاحتلال الصهيوني في تعامله مع الشكاوى التي يتقدم بها فلسطينيون تعرضوا لانتهاكات من جانب قوات الاحتلال العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت منظمة ’يش دين’ (هناك قانون) التي تراقب الحقوق القانونية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إن السلطات الصهيونية ’وجهت اتهامات لجنودها في 13 قضية فقط من إجمالي 2219 قضية إطلاق رصاص على مدنيين فلسطينيين خلال الفترة من عام 2000 حتى نهاية عام 2007’. وذكر التقرير أن ’أياً من هذه القضايا لم ينته بتوجيه تهمة القتل الخطأ بعد سقوط قتلى مدنيين فلسطينيين’، مضيفاً ’إن الجندي الوحيد الذي أدين بالقتل الخطأ في قضية تتعلق بمقتل مدني كانت في قضية البريطاني توم هارندال وهو من نشطاء السلام الذي قتل بالرصاص في قطاع غزة عام 2003’. وأكدت المجموعة الصهيونية المختصة بحقوق الإنسان أن الجيش الصهيوني ’فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين من مختلف أشكال العنف على أيدي جنوده. وأن هناك أكثر من 1200 حالة إساءة من جانب الجنود الصهاينة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، ولم يتم حتى الآن توجيه التهم في هذه القضايا سوى لـ 135 جندياً’. وأضافت المجموعة أن نحو 2000 مدني فلسطيني قتل خلال السنوات السبع الماضية، ولم يتم التحقيق سوى في 13 حالة. وأكدت ’يش دين’ أنها حصلت على المعلومات التي يستند إليها التقرير من الجيش الصهيوني، حيث قال ليور يافني، مدير الأبحاث في المجموعة ’إن الجندي الذي يقوم بتعذيب مدني أو سجين من دون أي سبب يعلم جيدا أنه لن يلق أي عقوبة تذكر’. ويقول التقرير، المكون من 100 صفحة، إن الجيش يحاول إقناع الصهاينة والمجتمع الدولي بندرة هذه الحالات.