تقرير: أكثر من 470 معتقلاً بعد صفقة وفاء الأحرار

قــاوم- قسم المتابعة : شهد الشهران الماضيان بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بتاريخ 18/10/2011 والتي أطلق بموجبها سراح 477 أسيرًا وأسيرة من أصحاب الأحكام العالية، والقدامى زيادة في وتيرة الاعتقالات اليومية بحق الفلسطينيين. وقال تقرير لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: إن "الصفقة لم تردع الاحتلال عن التوقف عن ممارسة سياسة الاعتقالات والانتهاكات لحقوق الاسرى والمعتقلين".  ورصدت المؤسسة حالات الاعتقال خلال الفترة الممتدة بين تنفيذ الصفقة وحتى الـ12 من ديسمبر الجاري، إذ تبين أن الاحتلال قام باعتقال ما يقارب 470 شابًا وشابة فلسطينية، من ضمنهم نحو 70 طفلاً قاصرًا (أقل من 18 سنة)، و5 أسيرات أطلق سراح ثلاثة منهن بعد فترة وجيزة من الاعتقال.  كما أبقى الاحتلال على أسيرتين هن آلاء الجعبة (17 عامًا) من الخليل، وكانت قد اعتقلت بتاريخ 7/12/2011، وسلوى حسان (53 عامًا) من الخليل وكانت قد اعتقلت بتاريخ 19/10/2011.  ومن ضمن الأسيرات اللواتي أطلق سراحهن كانت الصحفية إسراء سلهب والتي قضت أكثر من 20 يومًا في مركز تحقيق المسكوبية، بالإضافة إلى اختطاف ست فتيات من أراضي الـ48 خلال اعتصام تضامني مع الأسيرات أمام سجن هشارون، وتم فرض حبس منزلي على 3 منهن، وأطلق سراح الأخريات بعد فترة وجيزة من الاعتقال.   وتركزت الاعتقالات في محافظتي الخليل وجنين، واستهدفت عشرات الناشطين منهم مدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم ناشطين سياسيين يدعي الاحتلال أنهم ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بلغ عددهم نحو150 معتقلاً، وتم اعتقالهم على شكل مجموعات واسعة، وجهت ضد بعضهم لوائح اتهام بينما صدر بحق البعض أوامر بالاعتقال الاداري. اعتقال النواب وخلال الفترة التي يرصدها التقرير، تم اعتقال النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف ونجله أويس، وصدر ضدهم أوامر بالاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وكان قد أطلق سراحه بداية أغسطس الماضي بعد أن قضى حكما بالسجن 6 سنوات.  كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء النائب عن كتلة التغيير والإصلاح أيمن دراغمة من منزله في مدينة رام الله.  وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا قبل أسبوع يقضي بإبعاد النائب المقدسي أحمد عطون إلى رام الله، وذلك بعد اختطافه في 26/9/2011 من خيمة الاعتصام في مقر الصليب الاحمر بالقدس، والتي كان يعتصم فيها النواب المقدسيين ضد قرارات ترحيلهم عن القدس.  كما جددت محكمة الاحتلال أوامر الاعتقال الاداري بحق 6 نواب منذ فترات متفاوتة، حيث جدد أمر الاعتقال الإداري للنائبين نايف الرجوب وأحمد حاج علي 6 شهور، وللنواب محمود الرمحي، وعزام سلهب، وماهر بدر، وعبد الرحمن زيدان لـ4 شهور.  وأصدرت المحكمة قرار تجديد العزل للنائب أحمد سعدات لعام كامل، وحكما بالسجن الفعلي على النائب جمال الطيراوي لمدة 30 عامًا.   اعتقال الأطفال وأفاد محامو مؤسسة الضمير أنه بعد إتمام صفقة التبادل كان هناك ارتفاع في أعداد الأطفال المعتقلين، وزاد عددهم عن 70 قاصرًا (أقل من 18 عاما)، وكانت أعلى نسبة اعتقال للأطفال تركزت في منطقتي شعفاط بالقدس، ومخيم الدهيشة في بيت لحم.  وتم اعتقال نحو 10 أطفال من مخيم الدهيشة، و11 طفلاً من شعفاط، خلال فترة الأسبوعين الماضيين، وارتبطت حالات اعتقال الأطفال في شعفاط بافتتاح حاجز شعفاط قبل عدة أيام.  وأوضح محامي الضمير أنه تم توجيه عدة تهم للأطفال المعتقلين منها ضرب حجارة ومفرقعات على جنود الاحتلال واعتداء على شرطة الاحتلال، وبأنهم يشكلون خطورة على حياة المارة، وكان يطلق سراحهم بكفالة مالية تتراوح من 1000-4000 شيكل، بالإضافة الى إخضاع بعضهم للحبس المنزلي.  وترافقت عمليات اعتقال الأطفال بانتهاكات واضحة لحقوقهم تمثلت بعمليات الاختطاف والضرب أثناء الاعتقال بالإضافة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال تم التحقيق معهم وتمديد اعتقالهم دون ان يُسمح لأهاليهم بالحضور وهذا مخالف للقوانين والتشريعات المحلية والدولية. اعتقال واستدعاء المحررين واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ضمن صفقة تبادل الأسرى عايد خليل من قرية قفين قضاء طولكرم، وذلك بعد قضائه 22 عامًا في سجون الاحتلال (أطلقت سراحه أمس الثلاثاء).   وواصلت مخابرات الاحتلال استدعاء الأسرى المحررين ضمن هذه الصفقة، وداهمت منازل العديد منهم وسلمتهم استدعاءات لمقابلة المخابرات، وهم نائل وفخري البرغوثي، وصمود كراجة، ومؤيد عبد الصمد، وعبد الله أبو شلب وعدد آخر من الأسرى المحررين. طرق الاعتقال وقالت مؤسسة الضمير إنها رصدت منذ كانون ثاني 2011، انتهاج قوات الاحتلال طرق ترويعية في اعتقال المواطنين، حيث تعمدت القوات المشتركة بين الجيش والمخابرات على مداهمة البيوت بعد منتصف الليل، بأعداد كبيرة تجاوزت في بعض الحالات 18 جيبًا عسكريًا.  وواصلت قوات الاحتلال اعتقالاتها بحق المدافعين عن حقوق الانسان والمتظاهرين بشكل سلمي في المسيرات الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان ومصادرة الاراضي في القرى التي تحدث فيها هذه المظاهرات.  ورصدت الضمير خلال الشهرين الماضيين اعتقال شابين من قرية نعلين، و3 شبان من قرية النبي صالح، و17 شابا من قرية بيت أمر، و4 شبان من قرية المعصرة. ولم يسلم هؤلاء المتظاهرين من الانتهاكات التواصلة بحقهم سواء اثناء التظاهر بالقمع والضرب والقنابل الغازية السامة، أو اثناء الاعتقال بالتهديد والشتم والضرب والاسر دون مبرر.