قوات الإحتلال تعتقل 75 مواطنا بعد صفقة وفاء الأحرار

قــاوم- غزة : أكد رياض الأشقر الباحث والمختص في شؤون الأسرى بان الاحتلال اختطف ما يقارب من 75 مواطناً فلسطينياً من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، وأراضى أل 48، منذ إتمام صفقة تبادل الأسرى في الثامن عشر من الشهر الجاري، والتي تحرر بموجبها 477 أسيرا وأسيرة . وقال الأشقر في بيان وصلنا نسخةً عنه: "إن الاحتلال لم يتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقالات ضد أبناء شعبنا وخاصة في الضفة المحتلة، وانه اختطف عشرات المواطنين منذ إتمام الصفقة، بعضهم تم إطلاق سراحه بعد تحقيق لعدة ساعات أو أيام، وبعضهم تم نقله إلى مراكز التوقيف والتحقيق والسجون لعرضه على المحاكم وتمديد اعتقاله لاستكمال إجراءات الاعتقال بحقه". وأشار إلى أن المختطفين 15 طفلاً ما دون ال 18 عاماً،  بينهم 4 أطفال لا تتجاوز أعمارهم ال13 عاماً أصغرهم الطفلين" احمد حسام المعطي 9" سنوات من بيت لحم , والطفل "عبد الكريم الشيوخي" 12 سنة، من بلده سلوان بالقدس ونقل إلى مركز ’المسكوبية’ للتوقيف والتحقيق. فيما اختطف الاحتلال 8 فتيات منهن 6 من أراضى ال48 تم اختطافهن خلال اعتصام تضامني مع الأسيرات أمام سجن هشارون ، تم فرض حبس منزلي على 3 منهن، بينما  مدد الاحتلال اعتقال 3 أخريات لعدة أيام ، كذلك اختطف فتاتين احداهما من الخليل وهى "سلوى عبد العزيز حسان" ، والأخرى من مدينة بيت لحم اتهمها الاحتلال بمحاولة طعن مستوطن قرب مفرق "غوش عتصيون". وبين الأشقر أن البوارج الحربية للاحتلال اختطفت الصيادين "أحمد عمر تنيرة" و" موسى إبراهيم أبو جياب "قبالة شواطئ وسط قطاع غزة، وهما يمارسان مهنة الصيد في البحر وداخل الحدود المسموح لهما باجتيازها. وقال الأشقر بان إدارة السجون لا زالت تتجاهل مطالب الاسرى بإنهاء العزل الانفرادي للأسرى المعزولين بل وقامت بتمديد العزل الانفرادي للأسيرين "حسن سلامه"،والنائب احمد سعدات لمدة عام كامل . فيما جددت الاعتقال الإداري ل20 اسيراً من بينهم 3 نواب وهم النائب  محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، والنائب " ناصر عبد الجواد" من محافظة سلفيت و النائب" عزام سلهب"   من الخليل لمدة ( 4 شهور)  وكذلك لوزير الحكم المحلي السابق  عيسى الجعبري. لمدة 6 شهور للمرة الثالثة .، وللصحفى نواف العامر. وعلى صعيد التضييق على الأسرى نفذت سلطات إدارة السجون بعد إتمام الصفقة العديد من عمليات الاقتحام والقمع لبعض السجون منها اقتحام الوحدات الخاصة سجن نفحة الصحراوي وتنفيذ حملة قمع بحق الأسرى ، وقامت بهدم بعض جدران الغرف بحجة البحث عن هواتف خلوية يخفيها الأسرى داخل تلك الجدران ، وفرضت على الأسرى العديد من العقوبات منها  سحب جميع الأجهزة الكهربائية من بعض الغرف, وكذلك مصادرة الأغراض التي تم شراؤها من الكنتين , وكذلك اقتحام سجن ريمون وسحب الكنتينة من الأسرى وتنفيذ حملة تنقلات واسعة في صفوف الأسرى هناك. فيما ابلغ مدير سجن النقب الأسرى رسميا بإلغاء "المنهلي" ويذكر أن "المنهلي" والتي يخفض من حكم الأسير بموجبها 21 يوماً من العام الأول للاعتقال من مدة الحكم، ومن ثم تخفيفه 14يوماً من العام التالي وهكذا. وفى انتهاك واضح لحقوق الأسيرات وخصوصيتهن قامت إدارة سجن هشارون بتركيب كاميرات مراقبة بساحة الفورة لمراقبة تحركات الأسيرات ، مما أثار استياء الأسيرات وغضبهن.