العودة إلى قرار التقسيم ... بقلم : رشيد حسن

العودة إلى قرار التقسيم بقلم : رشيد حسن نختلف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس... فالعرب والفلسطينيون لم يخطئوا حينما رفضوا قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947, لم يخطئوا بل تصرفوا بمنطق الحق والعقيدة والتاريخ، بمنطق الحقائق على الأرض، بمنطق الجغرافيا والديمغرافيا، فحينما صدر هذا القرار الظالم، كان عدد اليهود في فلسطين لا يتجاوز "300" ألف نسمة، يملكون ما يقل عن 6% من أراضي فلسطين التاريخية، فبأي حق يتنازل العرب والفلسطينيون عن 52% من وطنهم وأرضهم، كما نص قرار التقسيم لليهود؛ الذين غزوا فلسطين بطريقة ممنهجة ونزلوا على شواطئها كالجراد، لسرقة وطنهم وحقهم ومستقبلهم، وتحويلهم إلى غرباء في وطنهم، وإلى لاجئين في أربع أصقاع المعمورة. ونسأل لماذا وقف العالم بأغلبية دوله حينها، ضد هذا القرار لو كان صائباً وعلى حق؟؟ وحتى بريطانيا الدول المستعمرة التي حاكت ونسجت المؤامرة ، ونفذتها لإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين تحفظت على القرار، وفشل القرار أول مرة، ولولا تدخل أميركا- ترومان وضغوطها الشديدة على العديد من الدول، وإجبارها على تغيير قرارها لفشل القرار. وفي هذا الصدد نذكر بموقف وزير خارجية أميركا حينها "مارشال"، الذي احتج على قرار ترومان الاعتراف بدولة "إسرائيل"، معتبراً أن هذا الاعتراف يعّرض مصالح أميركا في الشرق الأوسط للخطر. وبشيء من التفصيل نضيف... هل احترم العدو قرار التقسيم؟ فاستولى على ما خصصته الأمم المتحدة من أراض، أم انتهك القرار المذكور؟؟ لم يحترم القرار، وقام بالاستيلاء على أراض غير مخصصة له، وطرد أهلها منها بفعل المجازر وحرب الإبادة في 1948، وبلغ مساحة ما استولى عيه بعد موافقة العرب على الهدنة 78%من أرض فلسطين التاريخية، كما استولى على القدس الغربية، في حين أن قرار التقسيم ينص على تدويل المدينة، ولم يكتف بذلك بل شن عدوان حزيران 67، فاستولى على كامل فلسطين والجولان وسيناء ومزارع شبعا اللبنانية. ونسأل ونتساءل، من الذي تغير أو بالأحرى من الذي تنازل بعد ذلك؟ العرب والفلسطينيون وقد تسرب اليأس إلى قلوبهم، هم الذين تغيروا، وهم الذين تنازلوا عن الثوابت، فلم يعودوا يطالبون بقرار التقسيم، بل أصبحوا يطالبون بالأرض المحتلة عام 67، وياليت الأمر وقف عند هذا الحد.. بل يستمر مسلسل التنازلات، فيتم الاعتراف بالعدو دون الإشارة إلى حدود كيانه، ودون ربط هذا الاعتراف بقرار التقسيم وعودة اللاجئين وفقاً للقرار 194، ودون الاشتراط بانسحاب قوات العدو من الأراضي المحتلة 67، وفي مقدمتها القدس الشرقية، وإزالة المستعمرات. ورغم هذه التنازلات الكارثية، بقي العدو مصراً على عدم التنازل، ومصراً على اعتبار فلسطين التاريخية وطنه القومي، ولا تزال أدبيات أحزابه المتطرفة تعتبر الضفة الغربية؛ "يهودا والسامرة"، ما يفسر رفض حكومة الإرهابي نتنياهو وقف الاستيطان، لأنه على تعبيره "يقام على أرض إسرائيل" ، والشعب الفلسطيني عبارة عن أقلية تعيش على هذه الأرض..!! باختصار... إذا كان الرئيس الفلسطيني يعتبر عدم الاعتراف بقرار التقسيم عام 47 خطأ، فلماذا لم يطالب بإقامة الدولة الفلسطينية بموجب هذا القرار؟ وخاصة إذا عرفنا أن دولة العدو استندت في قيامها إلى القرار المذكور.