أوتشا: الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال هشًا

قــاوم- قسم المتابعة : اعتبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا) حصار غزة حرمانا من الحقوق الإنسانية الأساسية، وهو مخالف للقانون الدولي ويصل إلى مستوى عقاب جماعي. وقال تقرير صدر عن المكتب اليوم الخميس ( 20-10)   إن الحصار يفرض قيودًا صارمة على الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تنقل المواطنين خارج غزة وإليها، والوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق صيد الأسماك. ولا يستطيع سكان غزة إعالة عائلاتهم إضافة إلى تدهور جودة البنى التحتية والخدمات الأساسية فيها. واكد أنه بالرغم من "التدابير التي اتخذت لتخفيف الحصار في حزيران (يونيو) 2010 ما زال الوضع الإنساني هشًا للغاية"، وبالرغم من زيادة الوردات، إلا  أنها ما زالت أقل بنسبة 40 بالمائة عن مستواها ما قبل عام 2007. وأضاف أنه ما تزال الصادرات مقيدة بصرامة وهي تقتصر على المنتجات الزراعية التي تُصدر إلى أوروبا، إضافة إلى أنّ المصالح التجارية في غزة لا يمكنها الوصول إلى أسواقها التقليدية في فلسطين المحتلة عام 48 والضفة الغربية. كما أن الوصول إلى الأراضي والبحر ما زال مقيداً بصرامة. واوضح التقرير ان سلطات الاحتلال لم تُصادق سوى على قلة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين قطاع الإسكان والخدمات الحيوية في غزة، وهي مشاريع تقدّم بها المجتمع الدولي حيث يعيق تنفيذ المشاريع المصادق عليها قلة التمويل التي تؤثر على الوكالات المُنفذة للمشاريع، بالإضافة إلى القدرة التشغيلية المحدودة في المعبر الوحيد المستخدم لنقل البضائع. كما أنّ الانقسام الفلسطيني الداخلي يعتبر عاملا آخر يقوض جودة الخدمات الحيوية. وقال إن انعدام احترام القانون الدولي الإنساني يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، وخصوصا خلال تصعيد الاشتباكات المسلحة وخلال فرض القيود على الوصول إلى المناطق الحدودية. ورأى أن آلاف الأشخاص، وكثير منهم من الأطفال يخاطرون بحياتهم بسبب عملهم في تهريب البضائع عبر الأنفاق الواقعة أسفل الحدود ما بين مصر وغزة يوميًا. وتعتبر صناعة الأنفاق المزدهرة نتيجة مباشرة للقيود المستمرة المفروضة على استيراد مواد البناء، وقلة فرص العمل، واحتياجات البناء الضخمة في غزة. ونوه التقرير الى انه ما زال سكان قطاع غزة معزولين ومفصولين عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث يُحظر على جميع الفلسطينيين في غزة الدخول إلى الضفة الغربية، سواء عبر معبر إيريز أو عبر الأردن. وما زال عدد الأشخاص الذين يُسمح لهم بالعبور عبر معبر رفح محدودًا، إضافة إلى منع مئات الأشخاص من العبور أسبوعيًا.