الكيان الصهيوني يتهم مصر باستئناف ضخ الغاز سرًّا إلى الأردن

قــاوم – وكالات :   اتهم تقرير نشره موقع «ديبكا» المقرب من الاستخبارات "لصهيوني"، مصر باستئناف تصدير الغاز سرًّا إلى الأردن منذ يوم الأحد الماضي (18 سبتمبر)، بينما لا يزال ضخه إلى "دولة الاحتلال" متوقفًا. وقال تقرير ديبكا إن الغاز المصري يصل إلى محطات الضخ في شمال سيناء التي تضخه إلى الأردن في الوقت الذي تبقي فيه الأنابيب الموصلة "للكيان" مغلقة؛ الأمر الذي أثار سخطًا في "دولة الاحتلال". وأشار التقرير "الصهيوني" إلى أن القاهرة وعمَّان قد اتفقتا على إعادة ضخ الغاز بشكل سري غير معلن، بعد أن وافقت الأردن علي رفع سعر الغاز المصري بنحو 250 مليون دولار إضافي. وفي المقابل، فإن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر قام بتجميد جميع المفاوضات مع "دولة الاحتلال" فيما يتعلق بتحديد سعر الغاز المصري، بحسب "ديبكا". وقد أوقفت القاهرة تصدير الغاز الطبيعي إلى تل أبيب اضطراراً في أعقاب تفجير الأنابيب الناقلة للغاز من قبل مجهولين مصريين رافضين التعاون الاقتصادي مع "دولة الاحتلال". وقد وقعت الحكومة المصرية عام 2005 مع الكيان "الصهيوني" اتفاقية تقضي بتصدير (1.7) مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى "دولة الاحتلال" لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز "الصهيونية" على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008. ويقوم القضاء المصري حاليا بالتحقيق فى قضية تصدير الغاز "لدولة الاحتلال" والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول السابق و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأكد الشاهد الأول في القضية إبراهيم زهران وهو خبير دولي فى الغاز أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا , وسعر التصدير لم يكن متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمى ويحمل مخالفة صارخة، وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا، وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب . "الكيان" يسارع الزمن لتأمين غاز بديل: في المقابل، أوضح مختص في الشأن الاقتصادي أن "دولة الاحتلال" بدأت تسارع الزمن في تأمين غاز بديل عن المصري الذي توقف في أعقاب نجاح ثورة 17 يناير، مشيراً إلى أن ترجمة ذلك بدأ يظهر الآن في أعقاب الحديث عن شروع "تل أبيب" التنقيب عن نفط وغاز في أراضي السلطة الوطنية بشكل خفي ومنفرد، وكذلك اتهام بيروت تل أبيب بالتوغل في مياهها الإقليمية الجنوبية في وقت يتصاعد فيه الحديث عن وجود نفط وغاز في المياه المشتركة. واتهمت السلطة الفلسطينية (دولة الاحتلال) بالشروع في التنقيب بحقل نفط وغاز طبيعي يقع داخل الضفة الغربية المحتلة بشكل منفرد ومخالف للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وقال عبد الله عبد الله المسؤول في وزارة شؤون الجدار والاستيطان في تصريحات صحفية إن الحقل المستهدف وما يحتويه من موارد طبيعية هو فلسطيني ولا يجوز لـ (دولة الاحتلال) استخدامها أو التصرف بها بأي شكل وفق القوانين والاتفاقيات الثنائية الموقفة. ودعا المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب، السلطة الوطنية إلى التوجه لجهة دولية قضائية لإدانة (دولة الاحتلال)، وحملها على الكف عن أعمال التنقيب في أماكن الفلسطينيين، والتراجع عن أي إجراء سبق وأن اتخذته. وأشار رجب إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرف الفلسطيني و"الصهيوني" منذ أوسلو تبين أن للفلسطينيين الحق في التمتع بالموارد الطبيعية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وبين أن اتفاقية "أوسلو" تنص على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع التنقيب عن الموارد الطبيعة محصوراً في فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين. ويضم الحقل المستهدف( 1.5 ) مليار برميل نفط وحوالي( 1.7) بليون قدم مكعب من الغاز كما أن نحو (80%) من هذا الحقل يقع ضمن حدود الضفة الغربية حسب التقارير الإعلامية. وذكر المحلل الاقتصادي معين رجب أن (دولة الاحتلال) اعتادت خرق ما جرى الاتفاق عليه، وكذلك ضرب أي تفاهمات ثنائية أو إقليمية أو حتى دولية بعرض الحائط. وأشار إلى أن بيروت تتهم تل أبيب بالتوغل في مياهها الإقليمية الجنوبية في وقت يتصاعد فيه الحديث عن وجود نفط وغاز في المياه المشتركة بين لبنان وقبرص ودولة الاحتلال   وكانت الحكومة "الصهيونية" صدقت خلال اجتماع لها على مخطط للحدود المائية مع لبنان يبقي بموجبه مواقع التنقيب عن الغاز تحت السيطرة "الصهيونية"، وذلك على الرغم من مطالبة لبنان الأممَ المتحدة بضمان حقوقه في مناطق التنقيب عن الغاز المتاخمة للحدود المائية مع (إسرائيل) في البحر المتوسط. وبين المحلل الاقتصادي أن الدولة العبرية تسعى إلى تأمين نفسها في المستقبل من حاجتها للموارد الطبيعية الأساسية (الماء - النفط ) عبر السيطرة على موارد الدول المجاورة ، مشيراً إلى أن توقف مصر عن تصدير الغاز لـ (دولة الاحتلال) يدفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل حتى ولو بطرق غير شرعية.