الدول العربية "تجمد" قرارًا لإدانة الكيان الصهيوني بالوكالة الذرية

قــاوم- قسم المتابعة : أكد دبلوماسيون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الخميس، أن البلدان العربية جمدت خططها لطرح قرار خلال المؤتمر السنوي العام الأسبوع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف لإدانة الكيان الصهيوني . وقال دبلوماسي عربي، إن القرار، الذي كان سيحث الكيان الصهيوني على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، "تم تجميده"، وهو ما أكده دبلوماسيون غربيون أيضا، مشيرا إلى أن البلدان العربية قررت الامتناع عن التقدم بمسودة قرار هذا العام "كإجراء لبناء الثقة" قبيل مؤتمر يهدف إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية من المفترض عقده فى عام 2012. وكان قرار مماثل قد تسبب فى عاصفة عام 2009، رغم طبيعته الرمزية حينما تم تبنيه بأغلبية ضئيلة جدا خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة, وفقا لفرانس برس. وأخفقت البلدان الطارحة للقرار بفارق بسيط فى تمريره العام الماضي بعد جهد دبلوماسي كبير قادته واشنطن، حيث توجه غارى سيمور كبير المستشارين النوويين للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى فيينا لحث البلدان العربية على التخلي عن طرحها.وكان قد تم طرح قضية البرنامج النووي الصهيوني للنقاش خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق . وجاء ذلك في ضوء موافقة الدول الموقعة على الاتفاقية العالمية لحظر الانتشار النووي، البالغ عددها 189 دولة بما فيها الولايات المتحدة في أواخر مايو الماضي على عقد مؤتمر في 2012 لبحث إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ويهدف إلى إرغام الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار التي أبرمت عام 1970 والتخلي عن أي أسلحة نووية قد تكون لديها.  ويفترض أن الكيان الصهيوني يمتلك ترسانة نووية كبيرة لكنها لا تؤكد أو تنفي ذلك، وترفض حتى الآن الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، والتوقيع عليها، منعًا لخضوع مفاعلاتها النووي في ديمونا وناحال شوريك لإشراف دولي والإبقاء على سياسة التعتيم في ما يتعلق بالأنشطة النووية وحجمها. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين في مجموعة عدم الانحياز التي تضم الدول العربية في عضويتها، القول، إن القلق من القدرات النووية الصهيوني غير الخاضعة للرقابة الدولية تعززه سياسات الكيان الصهيوني تجاه الدول المحيطة بها، معتبرين أن الهجوم الدامي على أسطول "الحرية" في المياه الدولية في الأسبوع الماضي يوضح من جديد عدم التزام الكيان الصهيوني بالقوانين والأعراف الدولية.