النائب قراقع :90% من الاسرى يتعرضون للتعذيب بأساليب متنوعة خلال التحقيق

قــاوم- الضفة المحتلة: صرح النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، أن التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين يتصاعد في أقبية وسجون الاحتلال الصهيوني، واصبح ظاهرة روتينية تنتهك كافة المعايير والعهود الإنسانية.   وجاء تعليق قراقع على ما بثه التلفزيون الصهيوني من قيام جنود الاحتلال بتعذيب احد المعتقلين الفلسطينيين بصورة وحشية.   وأوضح قراقع أن 90 % من المعتقلين يتعرضون للتعذيب بأساليب مختلفة تبدأ بالضغط النفسي والتعذيب الجسدي والابتزاز، وان هذا التعذيب يلقى غطاء قانونيا من الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي شرع التعذيب وأجاز استخدامه بحق الأسرى.   واشار قراقع ان ظاهرة التعذيب في سجون الاحتلال تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، بحيث اصبح التعذيب من اجل التعذيب وليس لانتزاع اعترافات من المعتقلين فقط.   واعتبر قراقع أن جهاز القضاء الصهيوني يمارس التغطية والتستر على المحققين والضباط الذين يمارسون التعذيب من خلال تشريع قانون يحمي هؤلاء من المحاسبة والمساءلة، حيث يشارك أطباء السجون في ممارسة التعذيب بتعاونهم مع جهاز (الشاباك) بالتستر على ما يعانيه المعتقلون من أعراض وأمراض خلال استجوابهم.   وقال قراقع أن أكثر من 60 أسلوب تعذيب يمارس بحق الأسرى كان آخرها ابتزاز الجرحى والأطفال واعتقال زوجات وأمهات المعتقلين للضغط عليهم نفسيا، ولا يقدم الضباط والمسؤولون الصهاينة إلى المحاكمة عند ارتكابهم هذه الممارسات التي تعتبر جرائم حرب، حيث يوجد أكثر من 4000 شكوى أمام القضاء الصهيوني بما يتعلق بممارسة التعذيب لم ينظر فيها.   وقال قراقع :’ أن التعذيب في الكيان الصهيوني أصبح قانونا وهو إرهاب دولة رسمي ومنهج ثابت ومتعمد، وقد أقرته دولة إسرائيل بشكل علني منذ عام 1978 وكذلك من خلال ما أسمته قانون الشاباك’، وقد أباحت محكمة العدل العليا استخدام السكان المدنيين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال، وأعفت المحققين وأفراد الشرطة في أقبية التحقيق من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة.   واعتبر قراقع أن معظم اعترافات المعتقلين قد تمت تحت الضغط والتهديد وممارسة التعذيب والأساليب الحاطة بالكرامة وذلك منذ لحظة الاعتقال .   ودعا قراقع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى الإسراع في عقد مؤتمر دولي حول سياسة التعذيب في سجون الاحتلال الصهيوني كي يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية المسؤولية في وضع حد لهذه الأعمال التي تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.