مع المطالبات العديدة برفع الحصار مصدر بالجيش المصري: التوصل إلى صيغة لفتح معبر رفح بشكل منظم يتم قريبًا

قـــــاوم- قسم المتابعة : كشف مصدر رفيع بالجيش المصري عن قرب التوصل إلى صيغة لفتح معبر رفح بشكل منظم، على أن يتم ذلك في أقرب وقت، مضيفًا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أن فتح معبر رفح بشكل منتظم يحتاج إلى ترتيب أمني محكم، وأن هذا القرار سيكون البداية لفك الحصار عن قطاع غزة. في السياق ذاته طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية السلطات المصرية؛ اليوم الثلاثاء (15-2)، بفك الحصار عن قطاع غزة والسماح بالحركة الطبيعية على معبر رفح الحدودي وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وتمكينهم من العودة إلى بلدهم. وقالت المنظمة في بيان لها ، أن سكان قطاع غزة يتعرضون منذ 60 شهرًا لحصار غير مبرر، ولا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وأن الآلاف من البيوت والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها مدمرة بشكل كلي أو جزئي، وهي بحاجة لإدخال مواد البناء والحديد لترميمها أو إعادة بنائها، وينبغي على السلطات المصرية أخذ الحاجات الطبيعية والإنسانية لسكان القطاع بعين الاعتبار. وفي موضوع متصل حثت "أصدقاء الإنسان" السلطات المصرية، على إخلاء سبيل المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، والذين أاحتجزوا تعسفًا منذ فترات طويلة، وتمكينهم من العودة إلى بلدهم، وقالت إن تقارير عن تعذيب ستة من السجناء الفلسطينيين في سجن العقرب في مدينة حلوان، قد أثارت قلقها الشديد على حياتهم، وهم: عبد الله أبو ريا، ورمزي الراعي، ومحمد السيد، ومحمد الشاعر، ونضال حمادة، وبسام قورة؛ خاصة أن السجناء أبو ريا والراعي والسيد في وضع صحي حرج، ويرفض مسؤولوا السجن نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات. وعبرت المجموعة الحقوقية في رسالتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وحكومة تصريف الأعمال، عن ثقتها في إرادة الشعب المصري، ورغبته الفورية في إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وكذلك فك الحصار الظالم الذي ساهم به النظام المصري السابق، الذي كان يحاول اختلاق الذرائع والتبرير لموقفه اللاإنساني، الذي يقضي بإغلاق معبر رفح وعدم تمكين السكان من السفر والبضائع التجارية من المرور من وإلى قطاع غزة بشكل طبيعي، وكذلك منع إيصال الكثير من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من الشعب المصري والشعوب الأخرى إلى مستحقيها هناك. وأكدت "أصدقاء الإنسان الدولية" أن القيود الخطيرة المفروضة على دخول وخروج الأفراد والبضائع من قطاع غزة تعد خرقًا لمبادئ القانون الإنساني الذي يحظر العقاب الجماعي.