تقرير: 323 طفلاً في السجون الصهيونية يتعرضون لأبشع صنوف التنكيل

قــاوم- قسم المتابعة: عممت مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان في غزة واللجنة العربية لحقوق الإنسان (فرنسا- باريس) بياناً جاء فيه: سجلت سلطات الاحتلال الصهيوني في ظل الانتفاضة الثانية، أعلى نسبة اعتقال للأطفال نسبة لعدد السكان، وأعلى نسبة اعتقال للأطفال لأسباب سياسية في العالم اليوم. فمن أصل 7500 معتقل وأسير موزعين على أكثر من 22 سجنا ومركز توقيف ومعسكر اعتقال في الكيان الصهيوني يوجد 64 امرأة و323 طفلا.   وقامت الباحثة الفلسطينية دنيا الأمل إسماعيل بإعداد تقرير ميداني شامل لأوضاع الأطفال الفلسطينيين في السجون الصهيونية بتكليف من مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان (غزة) واللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس) صدر أمس في باريس وغزة فيه دراسة شاملة للوضع القانوني والميداني للأطفال المعتقلين. ويقول التقرير: تبدأ مأساة الطفل المعتقل بالتنكيل والإهانات الاستفزازية عند الاعتقال بما يشمل الاعتداء على المحيط واستعمال الأهل كدروع بشرية وهدم المنازل (هدمت منازل 15’ من المعتقلين الفلسطينيين).   يمكن تقسيم الطفولة الأسيرة وفق العمر بالشكل التالي: سن 18: 150 أسيرا، سن 77:17 أسيرا، سن 16: 61 أسيرا، سن 15: 25 أسيرا، سن14: 4 أسرى، سن13: أسيران، سن 12: 3 أسرى، وأسير عمره أقل من عام.   وزاد التقرير: يُرسل الطفل المعتقل إلى أحدى مقرات الحاكم العسكري الإسرائيلي وهي بيت إيل وأودوريم وسالم وحوارة وقدوميم وإيريز. ويتم استجوابه في أحد معسكرات جيش الاحتلال أو إحدى المستوطنات أو جهاز الأمن العام (الشاباك الصهيوني) ويقوم بالتحقيق الشرطة الصهيونية بإشراف المخابرات ثم جهاز الاستخبارات العسكرية والشاباك. وقد تأكد ممارسة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة بشكل منهجي بحق كل المعتقلين من الأطفال الذين يسمح القانون الصهيوني باستمرار التحقيق معهم لمدة 180 يوما.    فيما يشمل التهديد والشتم والإهانة والحرمان من النوم والضرب على كل أنحاء الجسم والعزل والحرمان من النظافة والطعام وقضاء الحاجة الخ. كما يوجد 255 من الأطفال المعتقلين في السجن الإداري في الرملة وتلمود، وتستمر عملية إهانتهم في السجن بعد التحقيق حيث وضعوا في زنازين باردة فيها روائح كريهة من مياه الصرف وتجري تعريتهم والاعتداء على مقتنياتهم (بمصادرة أدواتهم الشخصية) ومعتقداتهم (كتمزيق المصاحف أو التجريح اللفظي والإهانة المتعمدة). ويخلص التقرير إلى أنّه يمكن القول إنّ السلطات الصهيونية تنتهك جملة ما التزمت به من مواثيق في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والشروط الدنيا لمعاملة السجناء، في شبه صمت عالمي وغياب كامل للمحاسبة الحقوقية أو الاعتبارية.   وتباشر اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية حملة عالمية للتضامن مع الطفولة الفلسطينية التي لا تعاني فحسب من أوجاع الاحتلال والحصار الصهيونيين، بل يتعدى الأمر محاولة إرهابها وتحطيمها عبر أسوأ أنواع الملاحقة والاعتقال للأطفال في العالم.