بدعوى تطورات بالصفقة .. نتنياهو يجمِّد قانون شاليط

قاوم – وكالات : كشفت صحيفة صهيونية في عددها الصادر الثلاثاء أن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر سحب دعمه لـ" قانون شاليط" الذي يقلص حقوق الاسرى التابعين لحركات المقاومة في سجون الاحتلال، ويمنعهم من لقاء ذويهم أو مشاهدة التلفاز والصحف وغيرها من الحقوق المتعارف عليها دوليًا.   وبحسب الصحيفة، جاء قرار ديوان نتنياهو هذا في أعقاب تطورات طرأت على صفقة تبادل الأسرى والمفاوضات الجارية بين الفصائل الأسرة للجندي والاحتلال عبر وسيط ألماني كان زار المنطقة قبل أسابيع.   وكان رئيس الوزراء الصهيوني أصدر تعليماته باستئناف إجراءات تشريع القانون العنصري قبل نحو شهرين، حيث أقر في قراءته التمهيدية بالكنيست، ولكنه اضطر إلى تغيير موقفه إزاء الموضوع في أعقاب التطورات الأخيرة التي طرأت على قضية الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة غلعاد شاليط، وفق مصادر مقربة منه.   وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم داني دانون، قدم مشروع القانون الذي حظي بدعم كبير في الأواسط الصهيونية، والذي يقضي بتقليص حقوق الاسرى الفلسطينيين، في خطوة تهدف إلى الضغط على فصائل المقاومة الآسرة  لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى.   وتوجه ديوان نتنياهو مؤخرا إلى عضو الكنيست دانون بطلب لتجميد القانون وعدم عرضه على الكنيست، وذلك خشية من تعطيل المفاوضات الجارية  تشكيل خطر عليها.   واستجاب دانون لطلب نتنياهو وقرر سحب القانون، "بسبب حساسية الموضوع قررت سحب القانون وتجميده لمدة 30 يوم فقط، وفي أعقاب ذلك لا بد أن امضي قدمًا حتى إقراره" ، قال دانون.   من ناحيته، قال مصدر سياسي صهيوني مطلع إن "قرار تجميد القانون جاء في أعقاب اجتماعات حثيثة واجتماعات مكثفة عقدت مؤخرا بمكتب رئيس الحكومة المعني بمفاوضات تبادل الاسرى، حيث تبين أن تطورًا كبيرًا طرأ على الموضوع مؤخرا مما يستعدي عدم إقرار قانون "شاليط" الذي قد يؤثر سلبًا على مجريات الصفقة".