لجنة: نقل الأسرى المرضى من مستشفى الرملة إلى السجون قرار بالإعدام

قـــــاوم- غزة : اعتبرت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى أن قرار الاحتلال الصهيوني نقل الأسرى المرضى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة وتوزيعهم على السجون المركزية هو قرار بالإعدام لهؤلاء المرضى، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأسرى المرضى من بطش الاحتلال، واستهتاره بحياتهم، ومن أجل تحسين ظروفهم داخل المستشفى وتقديم ما يلزمهم من علاج ورعاية. وقال رياض الأشقر المسؤول الإعلامي باللجنة، في بيانٍ له اليوم الخميس "نقل المرضى من المستشفى سيكون بمثابة حكم بالإعدام عليهم؛ لأن السجون الصهيونية لا تتوفر بها أي وسائل لرعايتهم على مدار الساعة"، مشيرًا إلى أن أطباء السجون يتساوقون مع الاحتلال ويتعمدون تغليب مصلحة الكيان على حساب الأسرى المرضى. وأوضح الأشقر أن المستشفى يضم 40 أسيرًا مريضًا يعانون من أمراض خطيرة جدًّا، كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة، وهذا ما لا تتوفر بسجون الاحتلال. وبين أن من بين الأسرى الذين تم نقلهم، الأسير محمد مصطفى محمد عبد العزيز، من غزة، والمتواجد في المستشفى منذ سنوات، ويعانى من الشلل نتيجة التعذيب والظروف السيئة داخل السجون و يتنقل على كرسيٍّ متحرك، وقد تدهورت صحته بشكل كبير قبل 6 شهور نتيجة إهمال علاجه، مما أدى إلى إصابته بشللٍ كامل. وحمَّلت "اللجنة العليا للأسرى" سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء الأسرى المرضى، الذين لا تتحمل حالاتهم الصحية أية عمليات نقل أو أي استهتار أكثر من ذلك، مما ينذر بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة نتيجة هذه السياسة الإجرامية.