دراسة تؤكد تنامي الاستيطان الصهيوني وعمليات التطهير العرقي في القدس المحتلة
دراسة تؤكد تنامي الاستيطان الصهيوني وعمليات التطهير العرقي في القدس المحتلة
قــــاوم- غزة :
أكدت دراسة أعدَّتها وزارة التخطيط في غزة، تصاعد عمليات "الاستيطان" والتهويد التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال صادرت ما يزيد على 23 ألف دونمًا من مجموع مساحة الجزء الشرقي من القدس المحتلة البالغة 70 ألف دونمًا، وأقيم عليها حوالي 35 ألف وحدة سكنية للمغتصبين الصهاينة.
وسلَّطت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التخطيط في مدينة غزة، الأضواء على حقيقة ما جرى وما يجري داخل المدينة المقدسة من تهويدٍ وتهجيرٍ للسكان، وهدم للمنازل تحت حجج وذرائع واهية مثلما حدث سابقًا في أحياء المدينة المختلفة، ويحدث حاليًّا في حي البستان (إشارة لقرار حكومة الاحتلال هدم أكثر من 22 منزلاً لصالح إقامة حديقة أثرية متصلة بمدينة الملك داوود) بالإضافة إلى قرارات وزارة الداخلية الصهيونية سحب بطاقات هويات المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، كما حدث مؤخرًا من قرارات للاحتلال بإبعاد أعضاء المجلس التشريعي وهي إجراءات غير قانونية وباطلة.
واشتملت الدراسة التي على تعريفٍ عامٍّ بمدينة القدس وتاريخها وموقعها الجغرافي ومراحل تطورها والأخطار التي تعرضت لها عبر التاريخ وأحيائها وأسمائها المختلفة ومساحتها البالغة 70 ألف دونمًا عام 1967، ومنذ ذلك التاريخ والقدس تتعرض لـ"الاستيطان" والتهويد ومصادرة الأراضي.
وأشارت الدراسة إلى أن قوات الاحتلال صادرت ما يزيد على 23 ألف دونمًا من مجموع مساحة الجزء ال شرقي من القدس المحتلة البالغة 70 ألف دونمًا، وأقيم عليها حوالي 35 ألف وحدة سكنية للمغتصبين الصهاينة.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال ما زالت مستمرة في سياسة مصادرة الأراضي، وتحيط بالقدس حوالي عشرة أحياء سكنية، وأكثر من 41 مغتصبة، تشكل خمس كتل اغتصابية كبيرة.
وذكرت أن ما يجرى داخل المدينة يختصر حقيقة الصراع على هذه الأرض، "فالاحتلال قام على نبوءات توراتية، تزعم بأحقية الشعب اليهودي في أرض فلسطين، وأن الفلسطينيين هم أغيار ينبغي التخلص منهم بكل الطرق لتكون فلسطين أرض خالصة لليهود".
وأشارت الدراسة إلى أهمية القدس من الناحية الدينية والأثرية، إذ تعتبر ظاهرة حضارية فذة تنفرد فيها دون سواها من مدن العالم، فهي المدينة التي يقدسها أتباع الديانات السماوية الثلاث حيث تضم العديد من المواقع الأثرية والدينية.
ونوهت بالاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى منذ عام 1967، حيث بلغت أكثر من عشرين اعتداءً تراوحت بين التدمير والهدم، والإحراق، وإطلاق الرصاص، وحفر الأنفاق، واستفزاز المصلين، وشهدت القدس عدة مذابح من قبل الاحتلال، وما زال الفلسطينيون وسكان القدس يتعرضون معًا للاستفزازات والإجراءات العنصرية الصهيونية.
وأوضحت الدراسة أن عدد سكان محافظة القدس يتوزعون في ثلاثين تجمعًا سكانيًّا، ويعد التجمع السكاني في الرام وضاحية البريد من أكبر التجمعات السكانية؛ حيث بلغ عدد سكانه في العام 2010م، حسب تقدير الجهات المركزي للإحصاء الفلسطيني ما يقارب 32 إلف نسمة.
وأكدت أن قوات الاحتلال عمدت إلى ضمان سيادتها على المدينة، بزيادة عدد السكان اليهود داخل المدينة وحولها، وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية، وذلك من خلال بناء أحياء جديدة متقاربة ذات كثافة سكانية عالية، منوهةً بأنه كان نتيجة ذلك أن الاحتلال حقق في العام 1995م، توازنًا ديموغرافيًّا مع الفلسطينيين في الجزء الشرقي من القدس (165 ألف يهودي مقابل 170 ألف فلسطيني)، وقد وصل عدد المغتصبين الصهاينة في مدينة القدس (الجزء الشرقي والغربي) في نهاية العام 2007م إلى ما يقارب 746.300 نسمة، منهم 489.480 يهوديًّا، أي ما يشكل 66% من سكان المدينة، في حين بلغ عدد السكان العرب ما يقارب 256.820 عربيَّا أي ما يشكل 34% من عدد السكان.
ولفتت إلى أن أهالي القدس عددهم ما يقارب 10.5% من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيبلغ عدد السكان العرب في محافظة القدس 496445 نسمة نهاية عام 2010.
وفيما يتعلق بالمساحة، أوضحت الدراسة أن مساحة مدينة القدس الشرقية تراجعت منذ احتلالها في العام 1967م، بشكل مطَّرد وذلك بفعل السياسات "الاستيطانية" لسلطات الاحتلال، والتي تقوم على نهب الأرض وتهجير السكان المقدسيين، وقد بلغت مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها حتى العام 1995م ما يقارب الـ 14 كم2 ثم ازدادت هذه النسبة لتصل عام 2009 إلى نحو 23 كم2، ولقد تمت مصادرة هذه الأراضي لبناء آلاف الوحدات السكنية للمغتصبين الصهاينة.
وذكرت الدراسة الأهداف العامة لـ"الاستيطان"، والتي تسعى إليها سلطات الاحتلال من زيادة وتيرة "الاستيطان" في مدينة القدس، وجعلها عاصمة يهودية تقطنها غالبية ساحقة من اليهود مع أقلية فلسطينية معزولة يمكن السيطرة عليها، وتطويق المدينة أمنيًّا، وفرض أمرٍ واقعٍ وإيجاد أوضاعٍ جيوسياسية يصعب معها على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيم المدينة مرة أخرى، وإقامة واقعٍ جغرافيٍّ وديموغرافىٍّ، وإحداث خلخلة سكانية في القدس.
وتطرقت الدراسة إلى التطور "الاستيطاني" في المدينة منذ العام 1967؛ حيث شرعت الحكومات الصهيونية المتعاقبة في "الاستيطان" في مدينة القدس منذ سقوط المدينة تحت الاحتلال خلال حرب حزيران (يونيو) 1967م، واتبعت هذه الحكومات في بادئ الأمر سياسة القضم لتهويد المدينة، موضحةً أن هذه السياسة في السنوات الماضية استبدلت بسياسية التهويد من خلال مصادرة الأراضي، وتهجير السكان المقدسيين بشتى الطرق بما فيها القوة، ولعل هدم بيوت المقدسيين في السنوات الأخيرة تعكس مدى التغوُّل الصهيوني لتهويد المدينة.
واستعرضت الدراسة مواقف "الاستيطان" الصهيوني في مدينة القدس سواء المواقف المحلية والعربية والدولية، وأهم ما يميز هذه المواقف هو الاستسلام للسياسات الصهيونية العدوانية تجاه المدينة، ويتساوى في ذلك موقف سلطة رام الله مع النظام السياسي العربي بكل مكوناته السياسية، وانتهاءً بالولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة واللجنة الرباعية للشرق الأوسط.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: أن سلطة رام الله تتحمل ما حدث وما يحدث من تهويد لمدينة القدس، "فاستمرار "السلطة الوطنية" في مشروع المفاوضات يوحي للعالم بأنه لا توجد مشكلة رئيسة بين الفلسطينيين والصهاينة، وهي فرصة ذهبية للاحتلال لاستكمال تهويد مدينة القدس في السنوات العشر المقبلة".
وأكدت الدراسة أن التخاذل العربي شجع الاحتلال الصهيوني على تهويد مدينة القدس، حيث اكتفى العرب ببيانات الشجب والاستنكار المنددة بتهويد المدينة، وهي تمارس سياسة التطهير العرقي في المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في ظل ما يسمى بعملية السلام التي استغلتها سلطات الاحتلال لتهويد المدينة، وأن الموقف العربي المتخاذل من قضية القدس الشرقية سببه الرئيس تخاذل "السلطة الوطنية".
وأوضحت أن المواقف الإسلامية وتحديدًا الموقف التركي كان أكثر تقدمًا من الموقف الرسمي الفلسطيني والعربي، وأن الموقف الأمريكي من قضية القدس يتساوق كليًّا مع الموقف الصهيوني، وأن موقف الأمم المتحدة من التوسع "الاستيطاني" في مدينة القدس يتنافى مع دور المؤسسة الدولية التي يفترض بها رعاية السلم والأمن الدوليين.
وأوصت الدراسة بضرورة اعتبار قضيّة القدس قضيّة إجماع واتفاق وطني، وحشد كلّ الجهود الرسميّة والشعبيّة لنصرتها، وإخراجها من عقليّة التنافس الفصائلي والاحتكار، وتوفير الدعم الماديّ المباشر للمقدسيّين لتعزيز صمودهم وتمكينهم من الاستمرار في بناء مجتمعهم بشكلٍ مستقلٍّ عن الاحتلال .
وأوصت كذلك بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والكفّ عن ملاحقة المقاومة والتضييق عليها في الضفّة الغربيّة، فهي وحدها التي كانت ومازالت قادرةً على تكريس معادلة ردع مع الاحتلال في مواجهة إجراءات التهويد في القدس.
كما دعت إلى ضرورة تأكيد المسؤوليّة العربيّة والإسلاميّة عن مدينة القدس ومقدساتها والدعوة إلى اتخاذ موقفٍ سياسيٍّ عربيٍّ داعمٍ لصمود المقدسيّين، وضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينيّة، والدعوة إلى هبّة جادّةٍ للأمّة من خلال تفاعلٍ شعبيٍّ واسعٍ مع الاعتداءات المتواصلة التي تتعرّض لها القدس والمقدّسات، وتكثيف الاهتمام الإعلاميّ بمدينة القدس وتغطية الأحداث فيها بدقٍّة، وزيادة المساحة المخصصة لها في مختلف المجالات.