لجنة: الإحتلال الصهيوني قام بتهجير 466 مقدسيا خلال 2008

قــــاوم- القدس المحتلة: أبعد كيان الاحتلال الصهيوني قرابة 466 مقدسياُ خلال عام 2008، وفق لجنة القدس التابعة لوزارة الأوقاف في غزة. وحذرت اللجنة في تقرير اليوم الثلاثاء من سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الصهيوني عبر الطرد والتهجير وهدم المنازل، والتي كان آخرها الإيعاز لقواته بمعاقبة العائلات المقدسية وإسقاط حق إقامتها وحرمانها من أبسط حقوقها.  واستنكرت اللجنة القرار الصهيوني الأخير بإبعاد كل من النواب المقدسين محمد أبو طير، وأحمد عطون ومحمد طوطح، إلى جانب الوزير السابق خالد أبو عرفة، واصفة القرار بالعنصري المجحف.  وحمَّلت كيان الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات القرار، مشيرة إلى أن يدلل على حجم الخطر من المخطط الكبير ضد القدس في ظل إصرار الاحتلال على اجتثاث أهلها بدءًا بالمواطنين المقدسيين وانتهاًء بالنواب والوزراء.  كما ندَّدت اللجنة بسياسة المخططات الصهيونية ، والتي كان آخرها بناء 600 وحدةً استيطانيةً جديدة، منوهةً إلى أن أعمال التجريف تهيئ لإقامة بنية تحتية لهذه الوحدات.  وقالت: "إنَّ هدم جزء من حي البستان هو مقدمة لهدم الحي بالكامل والذي يقطنه 1500 مواطن في 88 منزلاً، ورغم تقديم دعاوى من قبل المواطنين إلا أن محكمة الاحتلال قابلت تلك الدعاوى بالرفض والإصرار على الهدم".   وعدَّت أنَّ إقدام كيان الاحتلال على الهدم يؤكد جديتها بتنفيذ الحديقة التوراتية جنوب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، إضافةً إلى إقامة جسر جوي في حي وادي حلوة بالقرب من باب المغاربة وطرد 7000 مواطن مقدسي.  ونوَّهت إلى أنَّ بلدية الاحتلال تهمل تقديم الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية في القدس الشرقية بينما تجبي الضرائب من المواطنين، موضحه أن نحو 12% من مجمل ما تحصله البلدية من سكان القدس الشرقية يصرف على سكان مدينة القدس الغربية.  وأشارت إلى خلوّ بعض المناطق بالقدس الشرقية من الصرف الصحي والطرق وإنارة الشوارع، الأمر الذي يعزز من سياسة التمييز العنصري ضد أهل القدس رغم القوانين والأعراف الدولية التي تدين هذه الانتهاكات.  ونفت اللجنة ادعاءات ومزاعم بلدية الاحتلال بأن كافَّة المنازل المقدسية غير قانونية، وبنيت دون تخطيط أو ترخيص، مشددةً على أن حكومة الاحتلال هي أساساً غير مشروعة، مما يستدعي طردها، حسب البيان.  وجدَّدت دعوتها لكافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية وفي مقدمتها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بضرورة التحرك العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار.