النيابة الصهيونية : اولمرت يصر على الكذب دون حياء ويضلل الجمهور

قــاوم- قسم المتابعة: تفاقمت الأزمة الداخلية الصهيونية، الأسبوع الأخير، على خلفية تهم الفساد الموجهة لرئيس الوزراء إيهود أولمرت، وأخذت منحى صراع بين سلطات فرض القوانين ورئيس الحكومة والمقربين منه يسانده وزير القضاء دانئيل فريدمان، الذي يحاول منذ تسلمه منصبه الإنقاص من صلاحيات الجهاز القضائي وسلطات فرض القانون. وحاول أولمرت في الأسبوع الأخير عرض التهم المشتبه بها على أنها ملاحقة من قبل مسؤولين في النيابة وشبهها بـمحاكم التفتيش. وأثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة الصهيونية حفيظة عدد المسؤولين في النيابة العامة واتهموا أولمرت بأنه يكذب دون حياء ويضلل الجمهور. فيما انبرى وزراء من حزب العمل للدفاع عن الشرطة والنيابة. وقالوا إنهم سيطالبون باستبدال فريدمان في وزارة القضاء في الحكومة الجديدة، على خلفية محاولاته نقل قسم من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، والتقليل من صلاحيات الجهاز القضائي. وهاجم وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك يوم أمس أولمرت بطريقة غير مباشرة. وقال: ’هناك هجمة تتعرض لها سلطات فرض القانون، ومسؤوليتنا هي الحفاز على حرية عملهم. وينبغي أن تكون المحاكم والنيابة والشرطة محمية ومدعومة من الجمهور في وجه المحاولات للمس في صلاحياتها. في حين اعتبر عضو الكنيسيت الصهيوني اوفير بينيس، أن خطورة نزع الشرعية من قبل أولمرت وفريدمان عن الجهاز القضائي بلغت ذروتها. وأضاف: ’حزب العمل ينجح مرة تلو الأخرى في إحباط مخططات أولمرت وفريدمان، لكن الضرر قد وقع. وسيكون من الصعب إصلاح الأضرار التي لحقت بسلطة فرض القانون وستمر وستتطلب إعادة ثقة الجمهور سنوات’. وقال مسؤولون في النيابة العامة إن أولمرت يحاول الحفاظ على كرامته من خلال المماطلة وذر الرماد في عيون الجمهور. واتهموا رئيس الوزراء بانه ليس لديه الوقت للتحقيقات، وحينما يكون في التحقيق يضيع الوقت، ومع ذلك لديه الوقت الكافي للحديث مع الصحفيين ومهاجمة النيابة والشرطة. وعن تسريبات مواد التحقيق قالوا: ’ ليس لدينا مصلحة في تسريب مواد التحقيقات للخارج. كانت هناك تسريبات منذ بداية التحقيق مع رئيس الحكومة وأضرت بالنيابة’. وأضافوا: :’نقترح على رئيس الحكومة بأن لا يتهم أحدا قبل أن يفحص في محيطه’. وشن وزير الأمن الداخلي الصهيوني ، آفي ديختر، هجوما عنيفا على أولمرت، وقال إن يستنكر بشدة الهجمة العنيفة من قبل رئيس الوزراء ضد جهاز فرض القوانين. وتحاول الشرطة الصهيونية تقديم موعد جلسة التحقيق التي حددت ليوم الجمعة المقبل مع أولمرت. وقالت مصادر في الشرطة الصهيونية أنهم طلبوا من أولمرت تخصيص عدة ساعات لكل جلسة تحقيق، فأبلغهم أنه يخصص ساعتين فقط للجلسة يوم الجمعة.