أسيرٌ فلسطينيٌّ يفقد بصره بسبب سياسة الإهمال الطبي

قــاوم- قسم المتابعة: كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، وعلى لسان أحد المحررين الذين أفرج عنهم من سجون الاحتلال، أن أحد الأسرى المرضى أصيب بالعمى وفقد حاسة البصر، مبينًا أن الأسير المريض أصيب في بداية الأمر بمرضٍ بسيطٍ في عينيه شبيه بمرض ’الرمد الربيعي’؛ حيث رفضت إدارة السجن تقديم العلاج اللازم إليه، كما رفضت عرضه على طبيب السجن؛ الأمر الذي أدى بعد شهور إلى تدهور حالته الصحية بشكلٍ متسارعٍ، فقد على إثرها حاسة البصر. وحذر المركز، في بيانٍ صدر عنه اليوم الإثنين (29-3)، من استمرار انتهاج سلطات الاحتلال الصهيوني وإدارات السجون سياسة الإهمال الطبي المدروس ضد الأسرى في السجون، معتبرًا ذلك قتلاً بطيئًا ومتعمدًا. وذكر المركز أن الإفادات التي أدلت بها رئيسة مؤسسة مانديلا لرعاية الأسير، المحامية بثينة دقماق، تعزز ما ذهب إليه المركز من تحذيراتٍ بشأن الإهمال الطبي؛ حيث كانت دقماق قد نقلت أن ’هناك عددًا من الأسرى المرضى المقيمين في مستشفى سجن الرملة يعانون من حالات حرجة بانتظار الموت بسبب الإهمال الطبي’، منوهًا بخطورة الأوضاع الطبية والصحية المتدهورة التي يعاني منها الأسرى، خاصة المرضى منهم، والذين بلغ عددهم قرابة 1600 أسير مريض، هم في أمسِّ الحاجة إلى العلاج والتداوي وزيارة الأطباء المتخصصين. ولفت المركز الفلسطيني في بيانه إلى أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون ترفض تقديم العلاج إلى الأسرى المرضى، وترفض إحضار أي طبيب لهم بحجة أنهم ليسوا بحاجةٍ إلى أطباء، وأن أوضاعهم الصحية جيدة!، مبينًا أن إدارة السجن تكتفي بإعطاء الأسرى المرضى حبوب ’الأكامول’ كدواء رئيسي لأمراض مزمنة، مثل أمراض السرطان والضغط والسكري، وأمراض العظام وغيرها. وشدد المركز على أن سياسة الإهمال الطبي المتعمدة تعتبر مخالفة واضحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت الحياة الكريمة للأسير، وأنها جريمة ضد الإنسانية والآدمية، وتستوجب محاسبةً وعقابًا جديًّا للاحتلال ’الإسرائيلي’ على ممارساته الخارجة عن القانون الإنساني. وندد المركز الفلسطيني بممارسات الاحتلال عديمة الإنسانية ضد الأسرى المرضى بشكلٍ عامٍّ، وفي مستشفى سجن الرملة بشكلٍ خاصٍّ، محذرًا من ارتفاع أعداد الشهداء الأسرى بسبب استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمدروسة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال الصهيوني. وطالب المركز بتشكيل قوةٍ حقوقيةٍ دوليةٍ وإقليميةٍ مشتركةٍ؛ من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى والأطفال والنساء منهم، ومن ثم الدفاع بجديةٍ عن قضيتهم على أسسٍ قانونيةٍ ودوليةٍ صحيحةٍ وسليمةٍ، مبينًا أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال مأساوية للغاية وتستوجب حلاًّ عمليًّا فاعلاً، لا كلامًا وتصريحاتٍ فحسب. ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى القادة والزعماء والملوك العرب إلى ممارسة دورٍ فعليٍّ بحق الاحتلال الصهيوني والضغط عليه بجديةٍ، وطالبهم بالعمل على تفعيل قضية الأسرى على صعيد الجهات الرسمية الدولية، والتدخُّل لوقف هذه المهازل التي تمارسها سلطات الاحتلال وإدارات السجون بحق الأسرى.