قـــاوم_قسم المتابعة /14 يوما على التوالي مرت، وقرية المغير الفلسطينية تخضع لحصار ظالم غاشم، بآليات وحواجز وجنود مشاة يغلقون المدخلين الرئيسيين للقرية، ويمنعون المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم، ويتخلل هذا الحصار اقتحامات ليلية واعتداءات على المواطنين.
المغير، قرية فلسطينية تقع شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ويبلغ عدد سكانها نحو 4 آلاف مواطن، تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين، تتمثل بمهاجمة المنازل والمزارعين، وقلع الأشجار وتكسيرها، يتصدى المواطنون العزّل لها فقط بإلقاء الحجارة في محاولة لصد المستوطنين المعتدين.
تهديد بمواصلة الحصار
جيش الاحتلال المجرم يواصل الحصار ويشدده، ويهدد باستمراره لشهر كامل كرمال عيون المستوطنين المعتدين الذين أقاموا خمس بؤر استيطانية رعوية على القمم المحيطة بالقرية، ويربط المحتل إنهاء عدوانه وحصاره للقرية باعتذار المواطنين الفلسطينيين للمستوطنين الذين يحتلون أرضهم؛ بحجة تعرضهم للإزعاج وعمليات رشق بالحجارة.
يوضح رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا أن مداخل القرية مغلقة بشكل تام من قبل جيش الاحتلال، ما أدى لقطع تواصلها مع القرى والتجمعات الفلسطينية المحيطة، وعطل أعمال المواطنين، وقال إن الجيش ينفذ بشكل شبه يومي اقتحامات للقرية يتخللها دهم وتفتيش منازل والعبث بمحتوياتها واعتقال بعض المواطنين.
وأشار في تصريحات إذاعية إلى أنّ أهالي القرية وفي ضوء إغلاق مداخلها وحصارها باتوا مضطرين لسلوك طرق فرعية وجبلية تزيد عن 5 كيلو متر وتصل أحيانا إلى 20 كيلو متر من أجل الوصول إلى رام الله، لافتا إلى أن إغلاق المدارس وعدم تمكن المعلمين من الوصول للقرية يعد واحدا من أكثر تبعات هذا الإغلاق والحصار خطورة.
إزعاج المستوطنين!
وأشار إلى أنّ ضابطا في مخابرات الاحتلال أبلغ الارتباط الفلسطيني بأن حصار القرية سيستمر لشهر كامل، أو حتى يقوم أهالي القرية بالاعتذار من المستوطنين ويتعهدون بعدم المساس بأمنهم وأمن مستوطنيهم، على حد تعبيره.
وقال رئيس مجلس قروي المغير إن أحد ضباط مخابرات الاحتلال تواصل معه بشكل شخصي عبر الهاتف، زاعما بأن هناك عمليات إزعاج للمستوطنين من قبل المواطنين الفلسطينيين، لافتا إلى أن أهالي القرية وأراضيهم وممتلكاتهم هم الضحايا الفعليين لاعتداءات المستوطنين اليومية حيث قام المستوطنون بمشاركة أعضاء كنيست بوضع خيام على المدخل الشرقي وسط الشارع، الأمر الذي تبعه قيام الجيش بإغلاق مدخل القرية بالكامل ما أدى لتصدي الأهالي لهذه الاعتداءات.
وأضاف: الاحتلال يعتبر المنطقة المسماة C منطقة له ولمستوطنيه، ويمنع المواطنين من البناء فيها وزراعتها أو استصلاحها، علما بأن مساحة قرية المغير تبلغ حوالي 41 ألف دونم، ومنها لا يوجد ضمن المنطقة B المسموح البناء فيها سوى 1200 دونم والتصرف بها من قبل أهالي القرية، أما بقية أراضيهم فإنها تقع ضمن المنطقة C التي يستبيحها المستوطنون وسلطات الاحتلال علما بأن هناك 40 منزلا تقع ضمن هذه الأراضي مخطرة بالهدم من جانب الاحتلال.
خسائر كبيرة
من جهته، قال الناشط المجتمعي كاظم الحاج محمد، وهو من سكان قرية المغير في حديث إذاعي إن المواطنين باتوا مضطرين لسلوك طرق ترابية وعرة وبعيدة للوصول إلى أراضيهم، وغير قادرين على تأمين نقل المياه لمزارعهم والأعلاف لمواشيهم.
وأوضح أن هذه الحالة تمثل تهديدا لهم ويلحق بهم الخسائر، مشيرا إلى أن الأهالي عادة ما يحصلون على احتياجات مزارعهم ومواشيهم من مياه من عين سامية، وبات حاجز الاحتلال يفصلهم عنها رغم بعدها، ما يحول دون الحصول على احتياجات المزارع والمواشي من المياه منذ إغلاق القرية.
عدم انتظام التعليم
وبشأن التعليم والمدارس، أشار الحاج محمد إلى عدم انتظام العملية التعليمية بشكلها الاعتيادي منذ حصار القرية، نظرا لصعوبة وصول المعلمين للمدارس ومخاوف الطلبة وقلق الأهالي من اعتداءات الاحتلال، الذي يدفع البعض لعدم التوجه للمدارس.
وقال إنّ الاحتلال اعتقل عددا من مواطني القرية خلال الأيام الماضية هو ونجله ضمنهم، كما وحاول المستوطنون عدة مرات اقتحام القرية والاعتداء على الأهالي الذين تصدوا لهم.
وأشار إلى أن القرية تقع على الشارع الرئيسي، ما يجعلها عرضة دائمة لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين واستفزازاتهم.
شلل تجاري
وبحسب التاجر سامح أبو عليا، فإنّ إغلاق مدخل القرية الرئيس أحدث حالة شلل كامل في الحركة التجارية داخل القرية.
وأشار أبو عليا في تصريحات صحفية إلى أنّ زبائن محله التجاري هم المواطنون المتنقلون عبر الطريق الرئيس المحاذي للقرية، ومع إغلاق الطريق بات من الصعوبة الوصول إلى محله التجاري.
ويشير إلى معاناته من المستوطنين الذين يتعرضون لمحله التجاري بين الحين والآخر، ويحطمون محتوياته الخارجية.