Menu

الاعلام العبري: الصهيوني بن غفير يطالب بتنفيذ حكم الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينية

ذكر الاعلام العبري، أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" بزعامة الصهيوني بنيامين نتنياهو و"عوتسما يهوديت" بزعامة الصهيوني ايتمار بن غفير، يتضمن إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تؤدي إلى مقتل صهاينة.

وقال، إن أحزاب الائتلاف ستشرّع، قبل إقرار موازنة 2023 قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، بسبب تصاعد موجة العمليات في  الضفة ومناطق أخرى، ومن أجل إيقاف التهديدات، وأشارت إلى أن "قانون عقوبة الإعدام" للمقاومين الفلسطينيين موجود حاليا في القانون العسكري، وتنفيذه يتطلب أغلبية بالإجماع.

ونقل الاعلام العبري عن ما يسمي  بوزير الأمن القومي الجديد في ما تسمي بحكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، مطالبته بتعديل هذا القانون للسماح بتنفيذ حكم الإعدام على منفذي العمليات.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تعارض إقرار القانون منذ سنوات خشية قيام الفصائل الفلسطينية بتكثيف عملياتها، وإطلاق الصواريخ، ومحاولة أسر جنود ردا على ذلك.

وبحسب الاعلام العبري، طالب الصهيوني بن غفير في منتصف نوفمبر الماضي بتضمين قانون يسمح بفرض حكم الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين في الاتفاق الائتلافي الذي على أساسه تشكلت الحكومة الصهيونية الجديدة، ويعتبر القانون الذي قدمه بن غفير أحد الالتزامات التي أعلن عنها خلال الحملة الانتخابية، مبررًا أن منفذي العمليات بعد اعتقالهم يحظون بظروف اعتقال غير رادعة.