قاوم-قسم المتابعة/أكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة بقطاع غزة، المهندس بسام الحمادين، أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال الأجهزة الطبية خصوصًا التشخيصية المعروفة بـ"التصوير الطبي" إلى القطاع منذ عامٍ كامل، وهو ما يزيد من معاناة المرضى وتعقيد اجراء العمليات الجراحية الطبية.
وأوضحت الحمادين، أن الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية التي تضمن تقديم الخدمات الطبية في تشخيص المرض بشكل دقيق، ومنها أيضًا يدخل في اجراء العمليات الجراحية المطلوبة، مثل: جهاز (cr) الذي يستخدم في تثبيت الكسور وجراحات العمود الفقري.
ومن ضمن الأجهزة الطبية المرفوض إدخالها إلى غزة، عنوةً، أجهزة طبية تستخدم في تركيب الدعامات القلب وتصلب الشرايين والتجلطات الدماغية وأخرى، وفقًا للحمادين.
ووصف الوكيل المساعد، هذا الأمر بـ"الكارثة الصحية" التي تضاف إلى جرائم الاحتلال المستمرة ضد أهالي القطاع، حيث يمعن الاحتلال في سياسته اللاإنسانية بحق المرضى في حق الحصول على العلاج التي كفلته القوانين والمواثيق الدولية كافة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة سعت منذ وقت طويل للحصول على هذه الأجهزة الطبية من عدة جهات مانحة، وهي الآن متواجدة في مخازن شركات بالضفة الغربية المحتلة، كانت وزارة الصحة قد تعاقدت معها لتوريدها للقطاع، مضيفًا أن الاحتلال يتحجج مراراً وتكراراً في قرار المنع تحت بند الفحص الأمني.
وتابع الحمادين: إن "بعض الأجهزة الطبية المستخدمة في المراكز والمستشفيات الطبية بغزة، متهالكة وقديمة وبعضها متعطّل"، لافتًا إلى أن الاحتلال يمنع أيضًا إدخال بعض قطع الغيار اللازمة العشرات من الأجهزة الطبية المتعطلة.
وشدّد على أن تأخر إدخال هذه الأجهزة يؤثر على الخدمة الطبية ويزيد من معاناة آلاف المرضى، وتابع بالقول: "من بين هذه الأجهزة، جهاز الأشعة التداخلية يستطيع تركيب الداعمات في تصلب وتضييق الشرايين ويتم من خلالها إنقاذ أرواح المرضى".
ونطالب من الجهات المعنية والمؤسسات الدولية في مقدمتها منظمة الصحة العالمية بالضغط على الاحتلال في السماح بإدخال هذه الأجهزة.
ويشدد الاحتلال من الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما، براً وجواً وبحراً، ما يفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية على المؤسسات العاملة بمختلف القطاعات وعلى السكان البالغ عددهم ما يزيد عن مليوني نسمة.