قـــاوم_قسم المتابعة / حذر الباحث في شؤون القدس وعضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب، من أن 17 منزلا ستهدم في حي البستان من بلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة حتى نهاية تموز/ يوليو المقبل.
وقال أبو ذياب: إن 98 منزلا مخطرا بالهدم، منها 17 مخطرة بالهدم الفوري؛ بموجب قانون "كامينتس الصهيوني، الذي يمنع إمكانية الاستئناف عليها في المحاكم أو تجميدها، خلال تواريخ مختلفة حتى نهاية الشهر المقبل.
وأشار أبو ذياب إلى أنّ المنازل المستهدفة لعائلات: أبو ذياب، وحمدان، وجلاجل، ورجبي، وقويدر، وبدران، وعودة، وشافع، ورجب، وعبد الرحمن، وبشير.
وأضاف: "إن طواقم الجيش وبلدية الاحتلال وزعت استدعاءات لأصحاب منازل في البستان لمراجعة البلدية والمثول أمام مفتشها، بدعوى أن أصحاب المنازل لم ينفذوا أوامر هدم منازلهم ذاتيا بعد إخطارهم خلال العام 2018".
وأوضح أن الاحتلال أخطر خلال المدد السابقة كذلك بهدم عدد من منازل المقدسيين في حي البستان في بلدة سلوان لتصل إلى 98 منزلا، في محاولة لهدم الحي بأكمله، ضمن إجراءاتها العنصرية المندرجة تحت سياسة التطهير العرقي.
وذكر أبو ذياب أن المنازل المستهدفة قائمة منذ عشرات السنين، أحدثها في عام 2000، مطالبا بتدخل سياسي ورسمي ودولي في مواجهة هجمة الاحتلال الشرسة على الحي وإحكام سيطرتها على القدس.
ويقع حي البستان وسط بلدة سلوان ويجاور المسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية، ويبعد عن السور الجنوبي قرابة 300 متر، ويمتد على مساحة 70 دونمًا، ويسكن فيه حوالي 1550 مواطنا.
ويسعي الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة توراتية" لمصلحة مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.
وتعكس حكاية الشّيخ جرّاح وحي البستان وسلوان وبطن الهوى وتعامل الاحتلال معها طبيعةَ النظام القضائي الصهيوني، الذي يتغاضى عن حقيقة أن الوثائق التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مشكوك في أمرها ومزورة، و"يتعاطف" معهم للاستيلاء على بيوت المقدسيين، في حين يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها.
ويخضع المقدسيون -اليوم- لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجّر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم وسرقة منازلهم وأراضيهم.