قـــاوم _ قسم المتابعة / أعلن الإعلام العبري أن العدو الصهيوني صاغت نقاط رئيسة لتوسيع بؤرة الاستيطان التي تم تجميده سابقاً، في الضفة والقدس.
وكشفت الإعلام العبري أن يدور الحديث عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة ، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها.
وأوضحت إنه بسبب خلافات بين ما يمسي بوزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، وما يسمي بوزير الاستيطان تساحي هنغبي، وعدم الاتفاق عليه حتى الآن، فإن عملية طرحه على الحكومة للمصادقة عليه ستتأجل.
وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من “الإدارة المدنية” لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، فيما سيتم تخصيص 15 مليوناً أخرى لوزارة الاستيطان لإجراء التخطيط في تلك التجمعات، و5 ملايين أخرى لإجراء التخطيط للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج).
وفقاً للمشروع، فإن على “الإدارة المدنية” الموافقة على الفور، من خلال ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية.
وخلال اجتماع عقد بين مختصين من وزارتي الجيش والاستيطان، وبحضور “الإدارة المدنية”، قال بيني غانتس وزير الدفاع: إن الاقتراح المقدم لموافقة الحكومة بشأن تنظيم البؤر الاستيطانية لا يفي بالمعايير القانونية الأساسية وسيتسبب بتقديم التماسات ومماطلة.
وهاجم ما يسمي بوزير الاستيطان تساحي هنغبي، غانتس، واتهمه بإحباط “خطوة تاريخية” تأمل منها آلاف العائلات من المستوطنين بالحصول على امتياز مهم يسمح لهم بالعيش ضمن بلدات أنشأتها ما تسمي بالحكومة الصهيونية من أجل الأجيال، ولتعزيز القبضة على “الوطن”، وفق وصفه.
وقال مصدر في ما يسمي بوزارة الجيش الصهيوني: إن المشكلات القانونية بشأن هذه البؤر والأراضي المقامة عليها “حرجة وكبيرة”، وقد تتسبب بالكثير من القرارات التي ستصدر عن المحكمة العليا لمنع تنفيذ الخطة لأنها غير مرتبطة بالواقع.
وأشار المصدر إلى أن الصهيوني غانتس أوعز لمسؤولي الوزارة والإدارة المدنية بطرح مشروع قرار لتعزيز وتقوية الموارد الخاصة بالإدارة لصالح تلك البؤر، وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات، وكذلك تقديم الخدمات للفلسطينيين القريبين من تلك المنطقة