Menu
مستوطنات

الصهيوني غانتس يتجه لشرعنة نحو 1700 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة

قـــاوم  _قسم المتابعة / ذكر الإعلام العبري أن ما يسمي بوزير الحرب ورئيس الحكومة البديل في الكيان الصهيوني، الجنرال المتطرف بني غانتس، يتّجه لإقرار تبييض وشرعنة نحو 1700 وحدة سكنية غير قانونية في المستوطنات الصهيونية في الضفة المحتلة. 

وبحسب تقرير فإن الخطوة تبدو مرتبطة بمحاولة الصهيوني غانتس زعيم حزب "كاحول لفان"، إرضاء المستوطنين تمهيداً لاحتمال اتجاه الكيان الصهيوني لانتخابات جديدة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن إقرار ميزانية عامة للكيان لما تبقى من العام الحالي والعام 2021.

ولفت التقرير إلى أن الحديث عن نحو 1700 وحدة سكنية أقيمت في المستوطنات على أراض يدعي العدو أنها أراضي صيونية أو أراضٍ لم تتضح مكانتها القانونية، إلى جانب وحدات سكنية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، "وأتضح ذلك فقط لاحقاً".

ويحاول العدو الصهيوني تطبيق بند يسمى في قوانين الملكية بأنظمة السوق، والذي يقوم على أساس تثبيت الملكية للمشتري، أو المستوطن بزعم أن عملية البناء على الأرض الخاصة جرت بحسن نية ودون معرفة مسبقة بملكية الأرض، وهو ادعاء يسوقه العدو الصهيوني للادعاء بأن قطعا كثيرة من الأراضي التي أقيمت عليها آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، لم يكن معروفاً عند تسويقها والبناء عليها أنها بملكية خاصة. 

وأضاف التقرير أن الطاقم الذي يعمل في وزارة الأمن الصهيونية على إضفاء شرعية قانونية على هذه الوحدات السكنة الاستيطانية تشكل في مكتب الوزير في ما تسمي بوزارة الأمن، ميخائيل بيتون ويشمل في صفوفه أيضاً رجال قانون من وزارة الأمن والعدل والإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة المحتلة) ومستشار الجنرالالصهيوني بني غانتس لشؤون الاستيطان آفي روئيه. 

 ومن بين هذه المستوطنات التي ستشملها القائمة: بيتار عيليت، ومودعين عيليت ومعاليه أدوميم وأريئيل ويتسهار وعطيرت وحلميش وأدورا وعتينئيل.