قـــاوم _ قسم المتابعة/ أكد مختصان في شؤون القدس أن العدو الصهيوني يسعى من خلال مواصلة سياسة "الهدم القسري" في مدينة القدس المحتلة، إلى تقليل نسبة السكان المقدسيين فيها لـ 12%، وإحداث خلل في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين.
وأوضح المختصان أن العدو ينتهج هذه السياسة منذ سنوات طويلة، ولا تزال وتيرتها في تصاعد مستمر، وذلك في محاولة الضغط على المقدسيين وكسر إرادتهم وقتل معنوياتهم وصمودهم بالمدينة، وبالتالي دفعهم للرحيل والهجرة خارجها.
وتعد سياسة "الهدم القسري" من أخطر الممارسات الصهيونية بحق المقدسيين، لما لها من آثار نفسية واجتماعية مدمرة عليهم، تزيد من مأساتهم وآلامهم، وتحرمهم من العيش في حياة كريمة كفلتها لهم كل الشرائع والمواثيق الدولية.
وتُحرم بلدية العدو المقدسيين من الحصول على رخص بناء، وتفرض عليهم ضرائب باهظة، الأمر الذي يدفعهم إلى البناء دون إذن، في تحدٍ واضح لإجراءات العدو الصهيوني.
تصفية وجودهم
وقال المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب إن العدو الصهيوني يسعي إلى تنفيذ مخططه القاضية بتقليل نسبة المقدسيين في المدينة المقدسة من 10-12% من مجمل عدد السكان فيها، والإبقاء على 25 ألف مقدسي فقط يعيشون في مناطق محاطة بالمستوطنات، وبدون أي تواصل جغرافي.
وأوضح أبو دياب أن استمرار العدو في إجبار المقدسيين على هدم منازلهم قسريًا تهدف بالأساس إلى تصفية الوجود الفلسطيني بالمدينة واذلالهم وكسر شوكتهم، بالإضافة إلى العمل على تقليل حجم البناء من أجل طرد السكان وتهجيرهم بالقوة.
وأضاف أن "الهدم القسري" يشكل ألم ومعاناة مضاعفة للمقدسيين، لما يتركه من ضغط اقتصادي واجتماعي ونفسي على زوجته وأطفاله ومستقبلهم.
وأشار إلى أن العدو الصهيوني يريد أن يرسل رسالة للمقدسيين بأنه "هو المسيطر وصاحب السيادة بالقدس"، لافتًا إلى أنه أنه لا يسمح للسكان بالبناء ولا حتى إصدار الخرائط الهيكلية، في المقابل يسمح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية للمستوطنين.
ولفت إلى أن 88% من الأراضي بالقدس يمنع العدو البناء فيها، ويعتبرها "مساحات خضراء"، في وقت تعاني المدينة فيه من ضائقة سكانية خانقة وزيادة طبيعية للسكان.
وبين أبو دياب أن الفلسطينيين بالقدس بحاجة لنحو 5 آلاف وحدة سكنية سنويًا لمواجهة الضائقة السكنية التي يعانون منها منذ سنوات، وخاصة في ظل تصاعد وتيرة هدم المنازل.
وذكر أن بلدية العدو هدمت منذ بداية العام الجاري نحو 150 منشأة سكنية بالمدينة، من بينها ما يزيد عن 28 منشأة هُدمت بأيدي أصحابها.
ولفت عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان إلى أن هناك 23 ألف منزل مهدد بالهدم بالمدينة، بحجة البناء غير المرخص، أي أن ثلث المقدسيين يتهددهم خطر التهجير.
وأكد أن العدو الصهيوني يريد إحداث خلل في التوازن الديمغرافي في مدينة القدس لصالح المستوطنين، وفرض واقع جديد على الأرض لجعلها عاصمة يهودية.
وطالب أبو دياب بضرورة وضع استراتيجيات ومشاريع استثمارية واقتصادية حقيقية وعاجلة لدعم المقدسيين وتمكينهم بمدينتهم، وكذلك بناء مئات الوحدات السكنية بدلًا من دفعهم للرحيل والعمل خارج المدينة.
سياسة قاسية
وأما المختص في شؤون القدس جمال عمرو، فقال إن العدو ينتهج سياسة "الهدم القسري" للمنازل بالقدس بهدف كسر إرادة المقدسيين وصمودهم، بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على الرحيل والتهجير قسريًا.
وأوضح أن هدم المقدسي لمنزله بيده "عملية مؤلمة وقاسية" بكل المقاييس، بحيث يفقد كل ما ادخره خلال سنوات عمره، ما يضاعف من معاناته اقتصاديًا.
وأضاف أن المقدسي يضطر إلى هدم منزله قسريًا، تجنبًا لدفع مخالفات باهظة لبلدية العدو والتي تصل لآلاف الشواكل، ورغم ما يتركه ذلك من أثار نفسيه عليه وعلى عائلته.
وأشار عمرو إلى العدو الصهيوني صعد خلال العام الجاري من وتيرة "الهدم القسري" بالمدينة، ما أدى لتشريد العشرات من المقدسيين.
وكانت ما تسمي ببلدية العدو أجبرت مساء الاثنين، المواطن ماجد مصطفى السلايمة على هدم منزله في بيت حنينا، قسريًا، بحجة البناء دون ترخيص.
وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن بلدية العدو أصدرت قرارين متتاليين الأول يقضي بوقف بناء المنزل، والثاني يقضي بهدمه، وحاولت العائلة تجميد قرار الهدم وتأجيله في محاولة لترخيص، إلا أن عدة جلسات عقدت في المحكمة وآخرها كان القرار النهائي بهدم المنزل.