جلسة بمحكمة العدو العليا لمنع إخلاء قرى مسافر يطّا

قـــاوم _قسم المتابعة / تعقد يوم الإثنين جلسة استماع في المحكمة الصهيونية العليا بشأن مصير ثماني قرى منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة  المحتلة، والتي تتعرض لخطر الترحيل وإجلاء سكانها الفلسطينيين منذ عقدين بعد إعلان منطقة سكنهم كمنطقة إطلاق نار.

وقالت "جمعية حقوق المواطن في الكيان الصهيوني " إن المحكمة العليا ستعقد الإثنين جلسة استماع بشأن مصير سكان 8 قرى فلسطينية في منطقة مسافر يطا.

وأوضحت أن سكان القرى الفلسطينية يعيشون في منطقة مسافر يطا منذ نحو 20 عامًا تحت تهديد الهدم والإخلاء وسلب أراضيهم، بعد أن أعلن الجيش الصهيوني عن منطقة سكنهم كمنطقة إطلاق نار.

وأشارت إلى أنه في عام 1999 صدرت أوامر إخلاء المباني بادعاء أن السكان ليسوا مقيمين دائمين، معتبرة أن إخلاء السكان من المنطقة يعني هدم هذه القرى التاريخية وترك حوالي 1000 شخص، بما فيهم الأطفال وكبار السن، بلا مأوى.

وبينت أن ذلك يتعارض كليًا مع التزام الكيان الصهيوني تجاه السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها في المنطقة بموجب القانون الدولي والصهيوني

وكانت جمعية حقوق المواطن بدأت مرافقة السكان في نضالهم ضد الترحيل منذ تقديم الالتماس الأول في كانون الثاني (يناير) 2000 بعد أن تم إبعاد السكان.

وفي آذار / مارس 2000 استمعت المحكمة العليا إلى التماسين في هذه القضية، وأصدرت أمرًا مؤقتًا يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بشكل مؤقت، ومنع جيش العدو من إخلائهم، وهو أمر لا يزال ساري المفعول إلى يومنا هذا.

وفي كانون الثاني /يناير 2013 قدمت الجمعية التماسًا معدلًا بعد تقليص مساحة إطلاق النار – وهو موضوع جلسة اليوم-خاصة وأن المقترحات التي قدمت على مدار السابقة كانت جميعها تتمحور حول إجبار الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة على إخلاء جزء كبير من المنطقة لفترات طويلة، بما في ذلك الموسم الزراعي، للسماح لجيش الاحتلال بالتدريب.

وفي تموز 2017 أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا أمرت فيه الجيش بتقديم خطة تدريب لكن الجيش الصهيوني رفض وأوضح أنه سيتم إجلاء العديد من السكان من منازلهم لعدة ساعات في كل يوم تدريب، مما سيؤثر على سكان 3 أو 4 قرى وتوقعات بزيادة عدد ونطاق التدريبات.

وفي السياق، قالت المحامية روني بيلي :"حتى اليوم، لم يوضح الجيش سبب كون المنطقة ضرورية لاحتياجاته وعدم استخدم مناطق بديلة داخل الكيان الصهيوني".

وأضافت "لقد أثبتت بروتوكولات اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان من العام 1980 أن الدولة تعلم بوجود مساكن دائمة في هذه المناطق، وتعلم أن الإعلان عنها كمنطقة إطلاق نار يخالف القانون الدولي، وأن محاولة إخلاء السكان يعتبر انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وترتيبات العدو الصهيوني القانونية".

وأوضحت أن رفض الكيان الصهيوني ايجاد البدائل يثير القلق والشكوك حول نيّتها طرد الفلسطينيين من الأرض وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية بشكل جارف.