قـــاوم _ قسم المتابعة / أكد خبير أممي أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما يعدّ "عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال إن "إستراتيجية الكيان الصهيوني للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث".
وأضاف "هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب، ومستوى المعيشة اللائق".
ودعا المقرر الأممي، العدو الصهيوني إلى "التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي تصل إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر ملايين الأبرياء يوميا ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف".
وأردف قائلا: "يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الصهيوني بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاما لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار اقتصادي تام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل".
وشدد على أن "حظر العقاب الجماعي منصوص عليه بوضوح في القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهذه المادة لا تسمح بأي استثناءات".
وانتقد تقرير المقرر الأممي سياسات العدو الصهيوني المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين عقابيًّا.
وأوضح أنه "منذ عام 1967، دمر الكيان الصهيوني أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممةً على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات نفسها لم ترتكب أي شيء".
وقال: "هذه الممارسات تنتهك بوضوح المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وحذر من أن أعمال الهدم التي يقوم بها العدو الصهيوني "لا تسهم إلا في خلق جو من الكراهية والانتقام".