قـــاوم _ قسم المتابعة / أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية الصهيونية 500 قرار إداري منذ بداية العام الحالي، رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين بدون تهمة.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيان صحفي إن العدو لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين؛ لكونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في سياق انتشار جائحة كورونا.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن من القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (328) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، منها (172) قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم.
وعدّ استمرار العدو الصهيوني في إصدار الأوامر الإدارية في سياق الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا، استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفافًا بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم.
وأكد الأشقر أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية تهدف لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني.
وكشف أن العدو الصهيوني لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير إداريًّا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا مدَدًا مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم مدَدًا أخرى، ومنهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان هما: بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، وشروق محمد البدن (26 عاماً) من بيت لحم، إضافة إلى طفلين قاصرين.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه "السياسة الإجرامية" بحق الأسرى، وقال: إن العدو الصهيوني يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها عقابا جماعيا للفلسطينيين تعسفيًّا، ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمة.