قـــاوم_ قسم المتابعة / قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن هناك تكتمًا من طاقم التحقيق وبتواطؤ مع القضاء الصهيوني وربما الطواقم الطبية حول الوضع الصحي للمعتقل سامر عربيد وما يتعرض له حتى داخل مستشفى هداسا الصهيوني.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن الإعلام العبري نشر أن المعتقل عربيد تعرض قبل أسبوعين لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى هداسا نتيجة لإطلاق الغاز من أحد السجانين المرافقين له داخل الغرفة.
وأشارت إلى أن المعتقل عربيد ما زال يعاني من مشكلة جدية في الرئتين نتيجة لما تعرض له من تعذيب وكسر لحوالي 11 ضلعًا في قفصه الصدري.
وأضافت؛ "لم يتم إعلام محامي الدفاع عن الحادثة التي تعرض لها سامر على الرغم من انعقاد جلسة تمديد توقيف له في غرفته بالعناية المكثفة في المستشفى يوم 22-10-2019، ومنع المحامي يومها من زيارته".
ولفت إلى أنه قُدم تقرير طبي للمحامي من رئيس وحدة العلاج المكثف ولم يتم الإشارة لهذا الحدث، وفقط تم التنويه إلى أن هناك تدهورا في وضع الرئتين نتيجة تلوث!، بالإضافة إلى أن القاضي لم يتطرق في قراره لهذا الأمر، ومدد توقيف سامر ٨ أيام للتحقيق.
وأوضحت أنه في يوم 23-10-2019 عقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في التماس ضد أمر منع لقاء المحامي، حيث منع سامر من لقاء المحامي منذ لحظة اعتقاله وحتى يوم 24-10-2019 ليلًا.
وتابعت أنه خلال هذه الجلسة لم تقدم أي معلومات حول ما حصل، وردت القاضية الالتماس، وأكدت على أمر المنع، بل وإمكانية تجديده حتى 30-10-2019 ليلًا، وادعت أنها تلقت تحديثًا خلال الجلسة السرية حول الوضع الصحي لسامر.
وذكرت أنه يوم الخميس الماضي، وخلال جلسة تمديد أمر منع اللقاء بالمحامي في المحكمة العسكرية المنعقدة في مركز تحقيق "المسكوبية"، لم تتطرق القاضية للوضع الصحي لسامر، بل مددت أمر المنع من لقاء المحامي حتى يوم 28-10-2019 ليلًا.
وأكدت مؤسسة الضمير تواطؤ القضاة في المحكمة العسكرية وحتى المحكمة العليا الصهيونية، من خلال السماح بمنع لقاء المحامي، والسماح بالتكتم على ظروف التحقيق مع المعتقل عربيد، وتمديد توقيفه لأغراض التحقيق في ظل هذا الوضع الصحي الخطير، خاصة مع استمرار هذه الأحداث التي تبعث على القلق والاشتباه بمحاولة قتله.
وعدت عدم توثيق الأطباء وإفصاحهم عن تفاصيل ما يتعرض له المعتقل عربيد تواطؤًا مع جريمة التعذيب، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة عربيد.
ونبهت إلى أن جريمة التعذيب هي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يرتكبها.