قـــاوم _ قسم المتابعة / كشف كاتب صهيوني عن الخطة التي يتحضر لها المتطرف نتنياهو حال خسارته في انتخابات الكنيست الصهيوني المقررة يوم 17 سبتمبر الجاري.
وقال الكاتب الصهيوني بن كاسبيت إن "خطة المتطرف نتنياهو تتمثل بتعميم الفوضى في الساحة السياسية الحزبية، من خلال طلبه إعادة إجراء الانتخابات في حال خسارته لها".
ونوه الكاتب، وثيق الصلة بالمؤسسة السياسية الصهيونية إلى أن المتطرف نتنياهو بدأ يعد الأرضية السياسية لهذا السيناريو من خلال التلويح بإمكانية حدوث تزوير في إجرائها، مما سيؤدي إلى فوضى عارمة غير مسبوقة في الكيان الصهيوني، وأزمة قانونية في الكيان".
وبين أن "الهدف الأساسي للمتطرف لنتنياهو من هذا المخطط الفوضوي هو الهروب من الاستحقاق القضائي الخاص بملفات فساده التي تنتظره، وهو ما يعني أن الكيان الصهيوني للمرة الاولى منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعين عاما قد تكون معرضة لأن تشهد هذه الحالة، واللافت أن من يخطط لوقوعها هو من يقف على رأسها،المتطرف نتنياهو شخصياً".
وشدد على أن الصهيوني نتنياهو يفعل ذلك عن سابق إصرار وتعمد من أجل استخدام هذه الفوضى للبقاء أكبر فترة ممكنة من الزمن في كرسي الحكم، والهروب من المحاكمات التي تنتظره بعد ان يتركه مضطرا، وقد بدأ يتحضر لهذا السيناريو منذ عامين حين بدأت تتكشف ملفاته الجنائية، ويبدو أنه لن يتردد في إشعال النار في الكيان الصهيوني ومؤسساتها للحفاظ على منصبه".
وكشف النقاب أن "هناك قناعات بدأت تتجسد في أوساط تنفيذ القانون في الكيان الصهيوني مفادها بأن بيبي (نتنياهو) لن يترك ما يسمي بمقر رئاسة الحكومة الصهيونية في القدس بإرادته، ولذلك فقد عزم على القيام بعملية تخريب موجهة لمؤسسات الكيان الرسمية، حيث بدأ بالجيش، ومحققيه، ومفتشه العام، وصولا إلى النيابة العامة، مرورًا بالمحكمة العليا، ووصولًا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وانتهاء بالمستشار القضائي للحكومة الصهيونية".
وبين، الذي يقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، وأصدر كتاب السيرة الذاتية للصهيوني لنتنياهو، أنه "بالتزامن مع هذه الحملة متعددة القطاعات، فقد انتقل المتطرف نتنياهو لمهاجمة الصحافة ووسائل الإعلام العبرية، وبدأ بحملاته الموجهة ضد الصحافيين، واحدا تلو الآخر، كل ذلك لأنه لا يرى نفسه يواجه ساعة المحاكمة، حتى لو سمح له الائتلاف القادم بأن يواصل الإمساك بدفة الأمور في الدولة".
وأشار إلى أنه "في حال نجح الصهيوني نتنياهو بالحصول على حصانة من الكنيست كما يخطط لذلك، فإن المحكمة العليا ستقدم استئنافا ضد هذا القانون، وهناك احتمالية متصاعدة بإبطاله، لكن المتطرف نتنياهو لن يستسلم، وسيطلب من داعميه أن يمنحوه غطاء سياسيًا وقانونيًا، وفي هذه الحالة ستشهد الكيان الصهيوني صراعًا غير مسبوق بين مؤسساتها الرسمية المكلفة بتنفيذ القانون والمحافظة عليه: بين المحكمة العليا ورئيس الحكومة".
وأضاف أن "مثل هذا الصراع لم يطرح منذ تأسيس الكيان الصهيوني، فقد قام الكيان على أساس القانون، والجهاز القضائي هو من يقرر فيها، وليس سواه، لكن المتطرف نتنياهو يريد الانقلاب على هذا المشهد، بدليل أنه بدأ بالانقضاض على العملية الانتخابية بصورة مبكرة، ويردد شعار "سرقوا لنا الانتخابات"، ولهذا الغرض طالب بتركيب كاميرات في قاعات التصويت داخل الوسط العربي في الكيان لمنع عمليات تزييف متوقعة، كما يزعم".
ووفق الكاتب، فإن المتطرف نتنياهو يحرض وزراءه وأعضاء الكنيست من الليكود للتصميم على هذا الطلب، رغم أنه يواجه بمعارضة قانونية وقضائية، لأن البديل بالنسبة له أن يتم تقديمه للمحاكمة كأي مواطن صهيوني في ثلاثة ملفات جنائية، ويدخل بموجبها الى السجن".
يشار إلى أن "الكنيست" الصهيوني سيناقش اليوم مشروع قانون نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات، للتصويت عليه بالقراءة الأولى ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء، علمًا أن المستشار القانوني للكنيست المحامي الصهيوني ايال ينون أكد أنه يعارض القانون.