قـــاوم _ قسم المتابعة / نددت عائلة دوابشة الفلسطينية بتصديق المحكمة المركزية التابعة للعدو الصهيوني في اللد (شمال غرب القدس المحتلة)، على صفقة تبرئة المستوطن المجرم منفذ جريمة حرق عائلة دوابشة والتسبب بمقتلهم.
وقال المتحدث باسم العائلة، نصر دوابشة، في تصريحات صحفية: "نرفض قرار المحكمة الصهيونية، ونعدّه جائزة للقتلة، وضوءًا أخضر للمستوطنين، لتنفيذ مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين".
وأضاف "القرار يدل على عنصرية القضاء الصهيوني وازدواجية التعامل مع المتهمين"، مشيرا إلى أنه في "حال كان المتهم فلسطينيا يتم معاقبته ومعاقبة عائلته وهدم منزله، ويفرضون الإجراءات العقابية على قريته ومدينته".
وعن الإجراءات القانونية التي ستتخذها العائلة، قال: "بعد استنفاد الإجراءات القانونية في المحاكم الصهيونية ، سنرفع ملف القضية إلى المحاكم الدولية، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين والعدل لعدم إفلات المجرمين من العقاب".
وكان الاعلام العبري، ذكر، أمس الاثنين، أن النيابة الصهيونية توصلت إلى صفقة ادعاء مع محامي المستوطن المتهم، وتقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عنه والاكتفاء بتهمة التآمر لتنفيذ جريمة.
ونقل الاعلام العبري عن النيابة الصهيونية، أن تخفيف العقوبة عن المستوطن المتهم، جاء على ضوء وجود صعوبات في إثبات نية القتل لديه، حسب زعمه.
وأشار الاعلام العبري، إلى أن حد العقوبة القصوى في هذه الحالة لن يزيد عن السجن خمس سنوات، ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن مدّة أقل بكثير.
وذكر أن المستوطن المتهم، آخر المعتقلين بقضية مقتل عائلة دوابشة بعد الإفراج عن بقية المتهمين في وقت سابق "لعدم كفاية الأدلة".
وكانت محكمة الاحتلال المركزية قررت الإفراج عن المستوطن المذكور في يوليو/ تموز من العام الماضي ووضعه قيد الإقامة الجبرية حيث يخضع منذ ذلك الحين للحبس المنزلي.
يشار إلى أن مجموعة من المستوطنين من عناصر عصابات "تدفيع الثمن" اليهودية، أقدمت على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، جنوبي نابلس، بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2015، ما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة على الفور، ولحق به والداه سعد ورهام، متأثرين بجراحهما، ونجا من العائلة الطفل أحمد