قـــاوم _ قسم المتابعة / أفاد مركز القدس لدراسات الشأن الصهيوني والفلسطيني الأحد، بأن الاحتلال هدم 54 وحدة سكنية وأخطرت عشرات بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية في الضفة المحتلة خلال شهر مارس الماضي.
وذكر المركز في بيان أن ما تسمي بحكومة الاحتلال صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.
وأشار إلى أن اجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 48، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.
ولفت فريق مركز القدس، إلى أنّ الشهر الأخير شهد حالات هدم ذاتي من قبل الفلسطينيين لبيوتهم في الداخل المحتل والقدس، بحجة عدم وجود تراخيص.
وبينت أنها تُمثل سياسة ليست بالجديدة، لكنّها تُثقل من كاهل الفلسطيني، وتزيد من حجم المعاناة الملقاة على عاتقه.
وبنظرة تحليلية للمركز، فإنّ وضع القدس في مقدمة المناطق التي يتم هدم البيوت فيها، يؤكد سعي اليمين المتطرف الصهيوني من خلال حكومته اليمينية إلى تجسيد الواقع التهويدي في المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من الداخل ذات صبغة يهودية واضحة.
وبنظرة أوسع، فإنّ استهداف وسط الضفة وجنوبها، إلى جانب الأغوار، وهي المساحات الأكثر اتساعا في الضفة الغربية، يؤكد أنّ الكيان الصهيوني تبحث للسيطرة على تلك المناطق للتمهيد لضمها في المستقبل القريب.
كشف ما يسمي برئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء السبت، أن هناك مباحثات حول "بسط السيادة" على الضفة المحتلة وضم مناطق فيها، مؤكدًا أنه "لا ينوي إخلاء أي من المستوطنات والبؤر هناك".
وطالب المركز، أن يكون هناك وقفات حقوقية، إلى جانب حراك من قبل السلطة الفلسطينية من أجل الوقوف بوجه الممارسات الصهيونية ، حيث السلوك الصهيوني خلال العقدين الأخيرين تضاعف في ظل وجود مفاوضات، استغلها الكيان الصهيوني من أجل التوسع والضم والاستيطان، قبل أن تتوقف تلك المفاوضات ويعاود الكيان الصهيوني نفس السياسة.