قـــاوم _ قسم المتابعة / قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة إن استقرار السجون الصهيونية مرهون بوقف إجراءات ما تسمي بالحكومة الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح حمدونة في تصريح صحفي، أن ما جرى في معتقل "النقب" بحق الأسرى جريمة تستحق الملاحقة القانونية.
وأضاف أن ما تسمي بحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجرى في السجون، كونها حولت قضية الأسرى لورقة انتخابية داخلية للشخصيات والكتل في الكنيست الصهيوني في عملية استهداف الأسرى قبيل الانتخابات، وذلك بتنفيذ عدد من القرارات وتطبيق القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.
وأكد أن الاحتلال يحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.
وطالب المؤسسات الحقوقية والانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين في أعقاب سياسات الاحتلال والفرق الخاصة وأجهزة الأمن بحقهم.
وشدد حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين كطلاب حرية، استنادًا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.