قـــاوم _ قسم المتابعة / أطلق عدد من الشباب الفلسطيني حملة إعلامية تحت شعار "حقي"، وذلك للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويُصادف يوم 21 آذار/مارس الذكرى الثامنة عشر لصدور قانون "منع التملك"، حيث كان صدوره ذروة القوانين التي تحرم الفلسطيني من حقوقه الأساسية والضرورية في عيش كريم.
وبحسب القائمين على الحملة، فإن تلك القوانين جعلت نسبة الفقراء في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توازي 66%.
وأوضح منسق الحملة أحمد الحاج علي في بيان الثلاثاء، أن الأزمات الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان بسبب تلك القوانين، تؤثّر بشكل مباشر على جوانب أخرى، منها التعليمية والصحية، إضافة إلى توترات نفسية تعكس نفسها بجوانب مختلفة، وكل ما تقدّم يستوجب تحركًا عاجلًا.
وبين أن عددًا من الشباب الفلسطيني تداعوا لإطلاق هذه الحملة، والتي تهدف إلى لفت نظر السلطات اللبنانية لضرورة تعديل القوانين غير المنصفة بحق الفلسطينيين، بما يؤمّن تطوير العلاقة اللبنانية الفلسطينية، ومواجهة تداعيات المخططات المرتبطة بـ "صفقة القرن"، ومحاولات فرض التوطين تبعاً لذلك.
وأضاف أن الحملة تأتي للتأكيد أن مطالب اللاجئين الفلسطينيين هي حق إنساني، يتوافق مع المواثيق الإنسانية التي وقّعتها الحكومة اللبنانية، ولا يتعارض هذا الحق مع جوهر الدستور اللبناني برفض التوطين.