Menu
أدوية

الكيان الصهيوني يخنق مصنع الأدوية الوحيد في غزة

قـــاوم _ قسم المتابعة / بمعدات بسيطة وإمكانيات محدودة، يصارع مصنع الأدوية الوحيد في قطاع غزة إجراءات وقيود صهيونية وأزمات اقتصادية خانقة، خلفتها سنوات الحصار الطويلة، ليحافظ على استمرار عجلة إنتاجه. ومنذ عام 2003 يواجه المصنع هجمات عسكرية وعراقيل صهيونية، قبل أن يزيد الحصار والأزمة الاقتصادية التي يواجهها القطاع من متاعبه، ليتوقف تطوره ويتراجع إنتاجه بنسبة 80 في المئة.

يقول مروان الأسطل، مدير عام «شركة الشرق الأوسط لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل»، التي يتبع لها المصنع، ان «الهجمات الصهيونية على المصنع بدأت في 2003 عندما اقتحم جيش الاحتلال مقره في بلدة بيت حانون (شمال)، ومكث فيه لمدة ثلاثة شهور، دمر خلالها معدات وآليات وكميات كبيرة من المواد الخام»، ويضيف «اقتحمت قوات الاحتلال مقر المصنع بعد حادثة 2003، تسع مرات وعاثت خلالها فسادا فيه، وتسببت لنا بخسائر مادية كبيرة». كما ان الجيش الصهيوني استهدف مقر المصنع بالصواريخ خلال حروبه على قطاع غزة في الأعوام 2008 و2012 و2014.

ويوضح ان الكيان الصهيوني منع منذ 2007 تصدير إنتاج المصنع من غزة إلى أسواق الضفة ، ودول أخرى مثل الجزائر التي تملك شركته ترخيصا للعمل فيها، ليساهم هذا إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع بسبب الحصار، بتقليص إنتاج المصنع إلى 20 في المئة فقط من قدرته.

وأضاف ان الإحتلال الصهيوني منع في 2007 ولمدة عام ونصف توريد المواد الخام للمصنع، ما تسبب بتوقف طوال هذه الفترة، قبل أن تتدخل مؤسسات حقوقية إقليمية ودولية ويتم استئناف العمل.

وتسبب توقف مصنع الأدوية لمدة عام ونصف ومنع الكيان الصهيوني تصدير منتجاته للأسواق الخارجية، بخسائر غير مباشرة بملايين الدولارات، وبوقف تطوره، حيث كان من المخطط أن يصل عدد الأصناف التي ينتجها لما يزيد عن 200 صنف، لكن عددها حاليا يقتصر على 105 أصناف، وفق الأسطل.

وساهمت تلك العقبات التي يواجهها المصنع بوقف أية زيادة في عدد العاملين فيه، الذين يبلغ عددهم بالوقت الحالي 51 موظفا. ويقول الأسطل ان الكيان الصهيوني يحارب هذا المصنع لأنها لا تريد صناعة دوائية فلسطينية باعتبارها صناعة استراتيجية ومهمة للدول. ويتابع «رغم القيود والاعتداءات الصهيونية والأزمة الاقتصادية في قطاع غزة التي قلصت الطلب على الأدوية، إلا أننا حافظنا على استمرار الإنتاج بمعدل شهري يبلغ 20 طنا من الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية، والمراهم العلاجية، وسوائل علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والرشح». ويشير إلى أن المصنع، الذي بدأ بالعمل في 1999، ينتج 7 أصناف دوائية لا تنتجها بقية المصانع الفلسطينية في الضفة أو المصانع في الكيان الصهيوني.

وفي ظل القيود التي يفرضها الكيان الصهيوني على توريد الأدوية لغزة، منذ بداية الحصار قبل نحو 12 عاما، فإن المصنع يقدم بدائل دوائية زهيدة الثمن للعديد من الأصناف المستوردة، ويغطي 12 في المئة من احتياجات السوق المحلية في القطاع.

ويقول سامي التعبان، مدير المستودعات في المصنع، ان «استيراد المواد الخام أكبر مشكلة يواجهها المصنع في الوقت الحالي، لأن أي مادة تحتاج إلى موافقات من وزارتي الصحة والبيئة في الكيان الصهيوني، ومن الجيش الإحتلالي».

ويضيف «استيراد المواد الخام يستغرق من 6 شهور لسنة كاملة، بسبب الصعوبات التي يفرضها الكيان الصهيوني على هذه العملية». ويشير إلى أن المصنع يضطر إلى استيراد كميات كبيرة من المواد الخام في كل مرة يسمح له الكيان بذلك، حتى يضمن استمرارية عمله. ويوضح أنه ينتج عن ذلك فساد وانتهاء صلاحية كميات كبيرة من تلك المواد، ما يعرض المصنع لخسائر مادية فادحة.

ويبين التعبان ان الكيان الصهيوني يمنع بشكل نهائي توريد 15 صنفا من المواد الخام التي تدخل في صناعة نحو 20 صنفا من الأدوية.

وتعاني غزة أوضاعا اقتصادية متردية للغاية، جراء حصار الكيان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 12 عاما.

في السياق نفسه، يقول جمال الخضري، رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار»، عن قطاع غزة، ان «الحصار الصهيوني يستهدف بشكل أساسي الاقتصاد من خلال استهداف القطاعين الصناعي والتجاري». وحسب الخضري، فإن هناك انهيار اقتصادي كامل في غزة يتطلب مشروعات جديدة ودعم المشروعات القائمة ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يمنع دخول 200 سلعة إلى غزة. وتتضمن قائمة هذه السلع المواد الخام اللازمة لتشغيل عشرات من المصانع في القطاع.

ولفت إلى أن 250 ألف عامل في غزة، عاطلون عن العمل بسبب إغلاق 95 في المئة من مصانع القطاع.

وجاء في تقرير لـ»اتحاد الصناعات الفلسطيني» نشره العام الماضي، أنه تم تسريح 70 في المئة من العاملين في القطاع الصناعي، بفعل الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام.