هدم منزل

"بتسيلم": العليا الصهيونية مسؤولة عن هدم منازل الفلسطينيين

قـــاوم _ قسم المتابعة / قال مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن الاحتلال يرفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة المحتلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المحاكم الصهيونية تتبنى سياسات ما تسمي  بالحكومة الصهيونية في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة المحتلة.

وكشف تقرير صادر عن المركز تحت عنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا الصهيونية عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم، موضحا أن الفلسطينيين قدّموا 5475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على 226 طلبًا فقط، أي نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقًا لمعطيات ما تسمى بـ "الإدارة المدنية الصهيونية".

وبيّن أن الاحتلال هدم منذ العام 2006 وحتى نهاية العام 2018، على الأقل 1401 بيت فلسطيني في الضفة  بدون شرق القدس، أسفر ذلك عن تشريد على الأقل 6207 فلسطينيين بينهم على الأقل 3134 طفلًا.

وأشار إلى أن "الإدارة المدنيّة" التابعة للاحتلال أصدرت 16796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفّذ منها 3483 أمرًا (نحو 20%) ولا يزال 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائيّة.

وأوضح أن الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلًا، وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينيّة واحدة فقط نُقل إليها تجمّع بدويّ كان قائمًا في منطقة خصصها الكيان الصهيوني لتوسيع مستوطنة، وهكذا "حتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات الكيان الصهيوني".

وانتقد التقرير المحاكم الصهيونية، وخاصةً "محكمة العدل العليا"، لافتًا إلى قرارها في بداية أيلول عام 2018، بعد سنوات من المداولات القضائيّة، والقاضي بقانونية هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن ادّعت أن البناء في القرية مخالف للقانون.

وقال: "حين تعتبر المحكمة في قرارها أنّ هدم القرية ليس سوى مسألة تتعلّق بـ(تطبيق القانون) فهي تنوب عن الدولة بأمانة تامّة إذ يضع الكيان الصهيوني في هذا الإطار مجمل سياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفّة طيلة سنين".

وأضاف "على مستوى التصريحات تطرح مسألة هدم المنازل الفلسطينية على أنّها مجرّد مسألة بناء مخالف محض للقانون وكأنّما لا يوجد للكيان الصهيوني غايات بعيدة المدى في الضفة ، وكأنّما لا توجد لهذه المسألة إسقاطات وآثار بعيدة المدى على حقوق الإنسان لمئات آلاف البشر وعلى قدرتهم على المعيشة وكسب الرّزق وإدارة حياتهم".

وتابع "تبنّت المحكمة العليا هذه الرؤية في آلاف القرارات والأحكام الصادرة خلال السنين في ملفّات موضوعها هدم منازل الفلسطينيين في الضفة، واعتبر القضاة سياسة التخطيط الصهيونية قانونيّة ولا تشوبها شائبة مسلّطين الضوء في جميع الحالات تقريبًا، على الجانب التقنيّ: هل يمتلك من قدّم الالتماس ضدّ الهدم رخصة بناء؟".

وأوضح أن القضاة يغضون مرارًا وتكرارًا الطرْف منذ البداية عن غايات وأهداف السياسة الصهيوينة ويتجاهلون حقيقة أنّ الكيان الصهيوني تمنع البناء عن الفلسطينيّين بشكل شبه كلّي كما يتجاهلون عواقب ذلك: الحياة بالحدّ الأدنى من متطلّبات المعيشة وأحيانًا بظروف بائسة ومشينة والاضطرار إلى بناء منازلهم دون ترخيص والقلق الدّائم نتيجة انعدام اليقين المخيّم على المستقبل.

وأكد التقرير أن "جهاز التخطيط" الذي أقامه الاحتلال للمواطنين الفلسطينيّين في الضفة، هدفه خلق مظهر زائف لنظام سليم يُدار كما ينبغي ويعمل وفقًا للقانون -الدوليّ والصهيوني، لكنه في الحقيقة هدفه تبرير هدم المنازل ومواصلة التضييق على الفلسطينيين في مجال التخطيط والبناء وإدارة الأراضي.

وأشار إلى أن "جهاز التخطيط الذي أقامه الكيان الصهيوني في الضفة يعمل لخدمة سياسة تعميق وتوسيع السيطرة الصهيونية على الأراضي في أرجاء الضفة".

وفيما يتعلّق بالتخطيط للفلسطينيّين، بين التقرير أن "الإدارة المدنيّة" تعمل على منع أيّ تطوير وتقليص مسطّح البلدات الفلسطينية وتكثيف البناء بهدف إبقاء أقصى ما يمكن من الأراضي احتياطيًا لاحتياجات صهيونية، وعلى رأسها توسيع المستوطنات.

 أمّا حين يتعلّق الأمر بالمستوطنات -علمًا أنّ إقامتها مخالفة للقانون أصلًا-فأداء "الإدارة المدنيّة معاكس تمامًا، حيث يعكس التخطيط للمستوطنات احتياجاتها الحاليّة والمستقبليّة، ومن هنا السّعي لإدخال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي ضمن الخريطة الهيكليّة بهدف السيطرة على أقصى ما يمكن من مورد الأرض، وهذا التوجّه في التخطيط يؤدّي إلى الهدر في تطوير البنى التحتيّة وفقدان مناطق طبيعيّة والتخلّي عن مساحات مفتوحة". بحسب التقرير

ولفت التقرير إلى أن الكيان الصهيوني تحقق هذه الغاية من خلال منع الفلسطينيين من البناء في نحو 60% من المناطق المسماة (ج)، والتي تشكّل ما يقارب 36% من مجمل أراضي الضفة، وذلك من خلال استخدام ما يسمى بـ "التعريفات القانونية" لهذه المناطق، كاعتبارها "أراضي دولة"، أو "مناطق تدريبات"، أو مناطق تابعة لمسطّح مستوطنة.

وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى تقليص الحيّز المتاح للتطوير الفلسطيني إلى حد كبير، مبينًا أن الكيان الصهيوني غيّر في قانون التخطيط الأردني السّاري في الضفة واستبدلت كثيرًا من بنوده بأمر عسكري بحيث نقلت كل صلاحيات التخطيط في الضفة إلى مجلس التخطيط الأعلى التابع "للإدارة المدنيّة" وألغت أيّ تمثيل فلسطينيّ في لجنة التخطيط.

وأضاف "وهكذا أصبحت الإدارة المدنيّة المسؤول الوحيد عن التخطيط والتطوير في الضفة الغربية سواء في البلدات الفلسطينية أو في المستوطنات".

وشدد على أن الكيان الصهيوني استغل سيطرته الحصريّة على جهاز التخطيط لتمنع التطوير الفلسطيني بشكل شبه تامّ ولكي تكثّف البناء الاستيطاني حتى داخل الـ 40% المتبقّية التي لا يُمنع الفلسطينيون مسبقًا من البناء فيها.

وخلص تقرير "بتسيلم" إلى أن "قضاة محكمة العدل العليا الصهيونية مهّدوا الأرضية لسياسة التخطيط الظالمة، حين شرعنوا عملية تجريد الشعب الفلسطيني من أراضيه".